مجلس الأمة الكويتي يقر قانون شراء ديون المواطنين.. والحكومة تؤكد الرفض

اقر مجلس الامة الكويتي (البرلمان) امس في مداولة ثانية ونهائية قانونا يفرض على الحكومة شراء ديون المواطنين واعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد.
وصوت 35 عضوا في البرلمان لصالح القانون فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.
وكان مجلس الامة الكويتي اعطى قبل اسبوعين موافقته المبدئية على القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21,6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية او استهلاكية.
وينص اقتراح القانون على ان تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة اكثر من 5,2 مليارات دولار، على ان يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد اعادة جدولتها على عشر سنوات.
وسارعت الحكومة الى التأكيد بقوة بانها سترفض القانون، وهي سبق ان حذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه.
وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الامة، الا ان هذا الاخير يمكنه ان يجبر الحكومة على التراجع اذا ما اعاد اقرار القانون بغالبية الثلثين.
وشدد وزير المالية مصطفى الشمالي على ان القانون فيه مخالفات دستورية واجرائية.
وكان الوزير ذكر في السابق ان الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص برأسمال 1,75 مليار دولار تأسس قبل سنة تقريبا كما حذر من ان القانون قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن انه سيشجع الكويتيين على الانفاق من دون حساب.
ويتهم النواب المؤيدون للقانون الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها.
وقال نواب مؤيدون للقانون ان اربعين الف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم.