البرلمان الكويتي يقر شراء الدولة قروضاً مصرفية مستحقة على مواطنين

الكويت - أ ف ب - أعطى مجلس الأمة الكويتي الضوء الأخضر فجر أمس لشراء قروض مصرفية مستحقة على مواطنين. ووافق مبدئياً بعد نقاش ماراثوني طويل استمر 13 ساعة، على اقتراح قانون يلزم الحكومة شراء ديون بقيمة 21.6 بليون دولار، اقترضها مواطنون من المصارف وعجزوا عن تسديدها.
وينصّ اقتراح القانون ان تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتُسقط منها الفوائد المستحقة، البالغة 5.2 بليون دولار، ليبقى اصل المبالغ المقترضة. وسيكون على المواطنين تسديد اصل المبلغ، بعد أن تعيد الحكومة جدولة ارصدته على عشر سنوات.
ويخضع الاقتراح إلى قراءة ثانية في البرلمان في 5 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وجرى التصويت على اقتراح القانون، على رغم معارضة قوية ابدتها الحكومة تجاهه خشية التبعات الاقتصادية الباهظة التي تنجم عنه. وجاءت نتيجة التصويت 36 صوتاً مؤيداً في مقابل 18 صوتاً رافضاً، من بينهم تسعة وزراء لهم حق التصويت في البرلمان.
وأوضح وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي ان الاقتراح «ينقصه الكثير وتشوبه مخالفات دستورية واجرائية»، محذراً من انه قد يكلف الخزانة 13 بليون دولار، فضلاً عن انه يشجع الكويتيين على الانفاق من دون حساب.
وأشار الى مخالفات دستورية موضوعية وقع فيها الاقتراح تمثّلت في عدم تحقيق مبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور، نظراً إلى عدم مساواة المواطنين المقترضين وغير المقترضين وبين المقترضين انفسهم وبين من يحصل على القروض مستقبلاً.
اما النواب المؤيدون للاقتراح فاتهموا الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة، كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضاً للمواطنين تفوق قدرتهم على تسديدها.
وأفاد النواب بأن 40 الف مواطن كويتي ملاحقون قضائياً لتخلّفهم عن تسديد قروضهم، لكن النائب الليبرالي عبدالرحمن العنجري اكد ان 3.3 في المئة فقط من المقترضين، البالغ عددهم 489 الفاً يعانون من مشاكل في تسديد ديونهم البالغة 450 مليون دولار.