أكثر من 25 قاعدة معلوماتية لدعم القرار الاقتصادي

بلغ عدد قواعد البيانات التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض حوالي (25) قاعدة تضمنت معلومات مختلفة لعدد من القطاعات الاقتصادية تهدف إلى دعم قدرة رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين على المنافسة واتخاذ قراراتهم على أساس علمي صحيح ، كما ساعدت في سد النقص في المعلومات الاقتصادية وتوحيد مصادرها. كذلك قام البنك خلال الفترة الماضية بإعداد بعض الدراسات الاقتصادية التحليلية، إضافة إلى مجموعة من الأدلة المعلوماتية والمؤشرات الاقتصادية والقواعد المعرفية.
ويركز البنك إن البنك من خلال قواعد البيانات على تحقيق عدد من الأهداف منها التعرف على الوضع الراهن للقطاع المستهدف في المملكة عامة والرياض خاصة وآفاقه في المستقبل، والوقوف على العقبات والمعوقات التي تحد من فعالية ونمو القطاع في مدينة الرياض. وتوفير معلومات تفصيلية عن القطاع للباحثين والمختصين.
كما انهي البنك 43 مؤشرا اقتصاديا تحتوى على العديد من البيانات والمؤشرات الخاصة برصد الأداء المالي والاقتصادي الكلي خلال فترة زمنية محددة، مما كان له الأثر الكبير في الحكم أو التوقع باتجاه الاقتصاد بشكل عام. وتتضمن هذه المؤشرات عددا من البيانات منها حجم الناتج الإجمالي المحلي ومعدلات نموه، ومعدل التضخم، واتجاه أسعار الفائدة في السوق المالي، وأسعار البترول، ومؤشر سوق الأسهم، والميزانية العامة للدولة وغيرها من المؤشرات وذلك لمساعدة رجال الأعمال والمستثمرين ومتخذي القرار في اتخاذ قراراتهم على أساس علمي سليم. كما أن البنك نجح في إصدار قواعد معرفية تمثل مرجعا شاملا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تشتمل على البيانات الخاصة بالقطاع من حيث السياسة الحكومية للقطاع (توسع انكماش)، والسياسة العامة للقطاع ولائحته التنفيذية والشروط والالتزامات وارتباطات القطاع بالوزارات والهيئات المختلفة والمناقصات والتعاميم وكذلك الدراسات والإصدارات والتقارير المتعلقة بالقطاع القطاع الخاص والدور المتوقع منه مستقبليا وكذلك أسماء الشركات والمؤسسات الرئيسية العاملة بالقطاع، ومساهمة القطاع في أجمالي الناتج المحلي كقيمة ونسبه مئوية كما تشمل القاعدة المعرفية على تعريف وعرض سير ذاتية لأهم الشخصيات العاملة في القطاع من القطاعين العام والخاص.