مسؤولة بالبنك الدولي: ارتفاع معدل البطالة في دول الخليج بنسبة 25%

نتيجة الأزمة المالية العالمية

أكدت الدكتورة شامشاد أختر نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا أهمية معالجة المنطقة للتحديات الأساسية التي تعترض مسيرة التنمية على المدى البعيد وذلك على الرغم من تجاوزها لأسوأ ثلاث أزمات في السنوات الأخيرة وهي أزمة الغذاء والوقود والتمويل.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة أختر بعنوان "الشرق الأوسط بعد الأزمة" واستضافتها كلية دبي للإدارة الحكومية المؤسسة البحثية والتعليمية الأولى في مجال السياسات العامة في العالم العربي.
وعن تأثير أزمات الغذاء والوقود والتمويل شرحت أختر التحديات التي تواجه التنمية في فترة ما بعد الأزمة والتي يجب على المنطقة التركيز عليها بما في ذلك خلق فرص عمل منتجة للقطاع الخاص لقوة العمل المتنامية وإدارة الموارد الشحيحة بما فيها المياه، كما تطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي للتصدي لتأثيرات الأزمات.
ووفقاً للدكتورة أختر يتوقف مدى تأثير الأزمة على دولة ما على مدى تعرضها للأسواق أو السلع المتضررة وتبعاً لظروف اقتصادها الكلي والسياسات التي تعتمدها.
كما أن الدول الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط والتي كانت تعتمد على سلعة أو اثنتين لتحقيق نموها الاقتصادي أظهرت مستوى أعلى من التعرض للخطر وعانت من ركود أكبر.
وحول الدول التي لم تتبن هذا النموذج وبالتالي نجحت في مواصلة تحقيق مستويات نمو متميزة خلال الأزمة أشادت أختر بدول قطر وتونس والمغرب التي وضعت استثماراتها في مجموعة متنوعة من الصناعات.
وقالت الدكتورة أختر "نتج عن الأزمة تبعات اجتماعية متعددة متعلقة بمعدل البطالة الذي ارتفع بنسبة 25 في المائة في دول الخليج و13 في المائة في دول شمال أفريقيا مقارنة بالمعدلات المسجلة في عام 2007". وتشير الدلائل إلى ضرورة المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة وحيوية.
وفي هذا السياق يشجع البنك الدولي على تطوير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، وأكدت نتائج دراسة أجراها البنك الدولي بعنوان "مزاولة الأعمال" أن مصر والإمارات جاءتا على رأس قائمة الدول التي قامت بإصلاحات اقتصادية على المستوى العالمي.