صناعة المقاولات تشكو الاضطهاد وتلكؤ بعض الوزارات وتطالب بتطبيق نظام «الفدك» العالمي

قال إن أرقام الميزانية تعكس مكانة الاقتصاد السعودي.. المهندس ناصر المطوع ل"الرياض "

أكد المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمامة القابضة أن ميزانية هذا العام جاءت وسط فرحة البلاد بعودة سلطان الخير وسلمان الوفاء وفي بداية عام هجري جديد سائلاً الله تعالى أن يعيده على بلادنا بكل خير وأن يحفظ لها قادتها الأوفياء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك الحكيم الصالح وأردف بأن إعلان ميزانية الدولة للعام المالي 1430-1431ه بهذه الأرقام القياسية في حجم الإنفاق يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مجارات أقوى الأنظمة الاقتصادية في ظل الانكماش الذي يمر به الاقتصاد العالمي؛ وذلك بفضل القراءة الدقيقة والسياسة الاقتصادية المتزنة التي تنتهجها المملكة؛ والخطط التنموية الهادفة لتطوير واستمرار النمو الاقتصادي السعودي متجسدا ذلك في دعم البنى التحتية وتطوير القدرات البشرية وأكمل بأن اعتماد الميزانية الجديدة لبرامج ومشاريع تزيد تكاليفها الإجمالية 260 مليار ريال للعام الحالي مقارنة ب 225مليار ريال لميزانية العام الماضي يؤكد مضي المملكة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الإنفاق العام حافزاً لدعم النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية ؛وأكد المهندس المطوع أن ما تمر به المملكة من استقرار اقتصادي على الرغم ما يمر به العالم من تدهور اقتصادي يتيح أعظم الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والقطاع الخاص وعامل جاذب للاستثمارات الأجنبية الأخرى وعن ميزانية هذا العام ودعمها لقطاع المقاولات قال إن أرقام الميزانية والرغبة الصادقة لدى ولاة الأمر في صرفها بما يرفع من مستوى معيشة المواطن السعودي تتيح فرصة جيدة لجميع الجهات الحكومية لتشجيع قطاع المقاولات والعمل على دعمه بكل الوسائل وان من خير الوسائل هو استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم 23 في 17/1/1428ه . والعمل على صرف الدفعة المقدمة لجميع المقاولين وبدون استثناء وبالنسبة القصوى المحددة في القرار كذلك تطبيق نظام الفدك العالمي الذي أشار إليه القرار حيث أنه مطبق ومجرب عالمياً وفي بعض الدول العربية مثل لبنان والأردن والإمارات والمغرب وأضاف بأننا لا زلنا ننتظر من وزارة التجارة تنفيذ الفقرة في القرار التي نصها ( بالرفع بشأن إنشاء صندوق تمويل المقاولين من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم قطاع المقاولات الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية ) متأملاً أن تبادر وزارة التجارة والصناعة تنفيذ الفقرة 18 من القرار المذكور التي طلبت منها ( إعداد دراسة حيال إنشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع للمقام السامي في شأن ذلك ) وتابع المهندس المطوع إلى أنه يلزم التنويه إلى أهمية قرار مجلس الوزراء رقم 155 في 5/6/1429ه القاضي بتعويض المقاولين نتيجة ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة حيث من الملاحظ ان بعض الوزارات لم تتجاوب بتعويض المقاولين وتتلكأ في تنفيذ التوجيهات السامية بهذا الشأن . وهذا مما يعيق نمو القطاع ولا يخدم المصلحة العامة منوهاً إلى ان صناعة المقاولات هي أم الصناعات بحسب حديثه مضيفاً وبدون قطاع مقاولات قوي فإن التنمية ستكون صعبة وبطيئة للغاية . وان حجم ميزانيات المملكة والخطط الخمسية الطموحة يؤمل ان تفرز شركات مقاولات عملاقة تبني البلاد وتتخطى الحدود لتصدر هذه الصناعة فتكون رافداً للدخل الوطني بمشيئة الله خاصة وأننا نرى ما تجنيه أمريكا ودول أوربا وكوريا والصين وغيرها من الدول المتقدمة من مكاسب مادية من وراء عقود المقاولات التي تنفذها شركاتها حول العالم مختتماً بأن على المقاولين السعوديين مسؤولية مراعاة جودة التنفيذ وعدم توريط أنفسهم بمشاريع لا يستطيعون تنفيذها أو تكون فوق طاقاتهم وإمكانياتهم أو خارج تخصصاتهم وعليهم التقدم بأسعار مدروسة ومناسبة والبعد عن المجازفة والمنافسات المحمومة التي تضطرهم إلى التقدم بأسعار متدنية للغاية فيتسببون على أنفسهم بالخسارة وربما الإفلاس والعجز عن التنفيذ ، الأمر الذي يضر بمصلحة البلاد ويحرم المواطنين من المشاريع الحيوية التي هم بأمس الحاجة إليها .
اعمال انشائية في احد المواقع