أوصى منتدى الرياض الاقتصادي وزارة المياه والكهرباء سرعة بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة والمستخدمة بمختلف أنواعها وأماكنها وأحجامها وخواصها، مع إتاحة البيانات بشفافية كاملة ، مطالبا في الوقت ذاته وزارة الزراعة إلى ضرورة مراجعة استراتيجيتها وأهدافها وخططها وبرامجها لتعديل هياكلها لتحقيق التوازن المطلوب مع اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. وشددت توصيات المنتدى التي ألقاها مساء أمس رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل على وضع خطة لتأهيل صغار المزارعين المتضررين من تغيير أنشطتهم الزراعية ودعمهم مالياً وفنياً لتمكينهم من التحول إلى أنشطة إنتاجية أخرى بديلة. وطالبت الدراسة التي أجمع على بنودها المختصون في الشأن الزراعي على قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ برامج التحول الهيكلي المطلوبة بالقطاع الزراعي بما يحقق التوازن بين اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة, وزادوا في مطالبهم التي خرجت على شكل توصيات ختم بها المنتدى أعماله بضرورة توسع صندوق التنمية الزراعية في تمويل مشروعات التصنيع الزراعي والنقل والتخزين والتسويق لمنتجات الخضروات لتقليل الفاقد بعد الحصاد بهدف تعظيم العائد من وحدة المياه المستخدمة والعائد الزراعي. وشملت التوصيات وزارة التجارة والصناعة ودعتها إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتتحمل مسؤوليتها في إعداد إستراتيجية وخطط وبرامج للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وسياسات الاستيراد والتصدير، وبرامج الاستثمار الزراعي بالخارج و أطلق منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة توصياته النهائية التي تناولت اربع دراسات لعدد من القضايا الاقتصادية والتي تهم الاقتصاد الوطني .وسيتم رفع هذه التوصيات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى ودعت التوصيات الى إنشاء كيان مؤسسي تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى متخصص يتولى مهام تنظيم قطاع المياه إنتاجاً واستهلاكاً، رفع معدل الالتحاق برياض الأطفال (3-5 سنوات) من 5% حالياً إلى 50% بحلول عام 1450ه. وإعادة توزيع نمط الإنفاق بالتركيز على المراحل العمرية الأولى وتعليم الكبار والتعليم المستمر والتعليم التقني والتدريب المهني. الى جانب رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8% إلى 20% بحلول عام 1450ه. وتبني فكرة المدارس الذكية لإعادة هيكلة بيئات التعليم والتعلم ارتكازاً على تقنية المعلومات. بالاضافة الى التوسع في إقامة الجامعات الذكية وتأهيل الجامعات القائمة لتصبح جامعات ذكية. كما اكدت التوصيات على ضرورة التركيز في الابتعاث الخارجي على التخصصات التطبيقية. ومضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشرة أضعاف حتى عام 1450ه من 0.3% إلى 3%،بالاضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحوث الأكاديمية التطبيقية، ومضاعفة الإنفاق على تنمية وتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاثة أضعاف حتى عام 1450ه من 0.8% إلى 2.5%. وذكرت التوصيات أنه يجب على المجلس الاقتصادي الأعلى القيام بإنشاء كيان متخصص يتولى مهام تنظيم قطاع المياه إنتاجاً واستهلاكاً، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مثل (وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية) مع متابعة تنفيذ الخطط والتشريعات المقترحة لإدارة موارد المياه بالمملكة. وإنشاء مركز لبحوث المياه تشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي ، كما تضمنت التوصيات التي اطلقها المنتدى في دراسة الانظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية على ضرورة توحيد الأنظمة التجارية في المملكة تحت نظام تجارة موحد وتضمين نظام التجارة الموحد الأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها حاليا ذات الصلة بالنشاط التجاري وبعض الأحكام للأنشطة التجارية غير المنظمة في المملكة وتحديث بعض الأحكام الواردة في الأنظمة التجارية السعودية عند إلحاقها في نظام التجارة الموحد وإزالة أي تضارب أو تعارض بينها، الى جانب نشر الأحكام والقرارات ذات العلاقة بالمنازعات التجارية ومنح المحاكم دوراً أكبر في تنفيذ الأحكام بما يكفل وصول الأشخاص إلى حقوقهم بسرعة ويسر،وإصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري ليواكب المستجدات الاقتصادية، وليتوافق مع الأنظمة العدلية الجديدة بما يُفعّل التحكيم المؤسسي ويعزز قرارات هيئات التحكيم بحيث يقتصر الاعتراض على دعوى البطلان أمام محاكم الاستئناف فقط. فضلا عن ضرورة قيام منشآت القطاع الخاص القيام بإجراء بمراجعة لهياكلها الإدارية والمالية والتنظيمية والقانونية والإنتاجية والتسويقية والتقنية والعمالية والتصديرية والاستيرادية وإجراء التعديلات اللازمة للتوافق مع التحديات المحلية والعالمية ودعم توسيع وتنويع فرص ومجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص في شتى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، واقتراح تشريعات جديدة لحماية ودعم المستثمر وذلك من أجل زيادة قدراته التنموية والصمود في مواجهة المنافسة العالمية، وتنمية وتطوير الكفاءات البشرية في القطاع الخاص.
