الشيء المستغرب حقا ان بعض اعضاء مجلس الشورى (وكذلك بعض الكتاب) لدينا يهمهم مصالح الاقتصاد العالمي بقدر(وربما أكثر) مما تهمهم مصالح اقتصاد المملكة العربية السعودية. وهذه الميزة لا أعتقد أنها توجد لدى اعضاء البرلمانات في الدول الأخرى. فقد تعوّدنا أن نسمع من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي (على سبيل المثال) أن يطالبوا بمحاكمة دول اوبك (وكأن بترول اوبك ملك لأمريكا) كلما ارتفعت اسعار البترول لإجبارها على زيادة الإنتاج بغض النظر عما يحيق بآبار بترول اوبك من اضرار. الدوافع لمطالبة اعضاء الكونغرس معروفة - رغم سخافتها - هو تملق الناخب الأمريكي ولكن الدافع لأعضاء مجلس الشورى هو اللغز الذي يصعب ايجاد حل له. الآن نعود للإجابة على بقية الأسئلة الأربعة المثارة في عمود الأسبوع الماضي فنبدأ بجواب السؤال الثاني. ثانيا امكانية ايجاد بديل يعوّض المملكة عن ايرادات البترول: الذهب الأسود (البترول) بالنسبة لاقتصاد العالم الصناعي أهم من الذهب الأصفر فهو بمثابة الدم الذي يتدفق في شرايين اقتصاد العالم المعاصر فتدور العجلة الاقتصادية ويؤدي - عن طريق العمل- الى انتاج الناتج (أي الدخل) القومي للعالم. أما بالنسبة لنا فهو كاش يصب مباشرة (أي بدون أن نضطر للعمل) في ناتجنا (أي: دخلنا) القومي ونحن مرتاحون بدون حتى أن نعمل فنحن الدولة الوحيدة (وشقيقاتنا الخمسة الصغرى) التي تستورد - بفضل البترول - جميع عمالها من الخارج فأين البديل يامجلس الشورى (اذا زدنا انتاج البترول أكثر مما تحتاجه تنمية اقتصادنا فينضب) الذي يستطيع أن يوفّر لنا الكاش الذي يوفره البترول من غير أن نعمل ومن غير تكاليف؟ أنا أعرف أن البعض سيعترض قائلا لكننا سنستثمر فلوس البترول لإيجاد مصادر دخل بديلة تعوّضنا عن دخل البترول بعد نضوبه فلدينا استراتيجية وطنية للصناعة ولدينا استثمارات في الطاقة الشمسية وربما يتمادى البعض فيقول ولدينا المعادن والسياحة ... وهلمّجرّا. لقد قلنا إن البترول كاش في خزينة وزارة المالية لايحتاج الى تكاليف عناصر انتاج ولا جهد عضلي لتحويله لقوة شرائية فالبديل الذي يستطيع أن يعوّض عن ايرادات البترول اذن يجب ان تتوفر فيه هذه المزية لكن للأسف لايوجد هذا البديل فمن أجل أن نصنع السيارة - مثلا - لابد من صرف تكاليف عناصر انتاج (مواد خام وأجور عمال) وفي الأخير بعد تصنيع السيارة وطرح تكاليف انتاج السيارة من سعر بيعها نجد أنه لا تزيد نسبة القيمة المضافة للسيارة عن عشرة في المية بينما أكثر من تسعين في المية من قيمتها تكون قد تم صرفها تكاليف انتاج. أرأيتم الآن فضل البترول فهو على العكس تماما قيمته المضافة فوق الخمسة والتسعين في المية من سعره اما تكاليف استخراجه الآن فهي أقل من الخمسة في المية. سيقول البعض البديل هو الطاقة الشمسية فلدينا مزايا لإنتاجها لاتتوفّر لدى الدول الأخرى وهذا ايضا ضرب من الأماني فحتى مع افتراض حصول ثورة تكنولوجية لتوليد الطاقة الشمسية بتكاليف اقتصادية فهي لن تكون حكرا لأحد وستتسابق شركات الطاقة في الدول الكبرى لإنشاء محطات (ليس بالضرورة على الأرض) بل أيضا في الفضاء مثلما تتسابق الآن للتنقيب عن البترول في الأماكن المهجورة ولكن اذا كان البترول محدودا وتعجز الشركات عن الوصول الى اكتشافات جديدة فإن الشمس تملأ كبد السماء بلا حدود ومتوفرة للجميع ولايمكن لأحد أن يدّعي أنها ملك له. قد يحدث أن تصبح الطاقة الشمسية (شأننا كشأن العالم) أحد مصادر الطاقة لدينا ولكن حتما لن تستطيع أن تعوّضنا عن البترول. حدوثة: أثناء عقد المؤتمر الرابع لمؤتمر الأطراف COP-4 لاتفاقية المناخ في كوبنهاغن عام 1998 لقد صادف أن جلست في المقهى على طاولة واحدة مع رئيس لجنة SBSTA (اللجنة العلمية والتكنولوجية لاتفاقية المناخ) وهو من احد جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا فقال لي مازحا لابد انك كوّنت ثروة تكفيك للعيش برغد بعد نضوب البترول. فقلت له اننا لانخاف من المستقبل فنحن وراكم وراكم حتى بعد نضوب البترول سنصدّر لكم الطاقة الشمسية فأطلق الرجل ضحكة لفتت الأنظار وكأنني قلت نكتة. ثم أصبح كلما يراني في المقهى يدعوني (رغم بخله الشديد) لكأس من القهوة.
