الإمارات رئيسا للدورة المقبلة لمجلس وزراء أوابك والمكتب التنفيذي للمنظمة

في ختام الاجتماع ال 83 لأوابك

قرر مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن تتولى الإمارات رئاسة الدورة القادمة للمجلس الوزاري والمكتب التنفيذي للمنظمة اعتبارا من شهر يناير المقبل، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء أوابك بالقاهرة في ديسمبر 2010.
واعتمد المجلس، في ختام اجتماعات دورته الثالثة والثمانين أمس "السبت" بالقاهرة برئاسة وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي، توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بتطوير بنك المعلومات التابع لها والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي سيعقد في مدينة الدوحة بقطر في شهر مايو القادم، كذلك استمرار قيام الجمهورية العراقية بالإشراف على معهد النفط العربي للتدريب لمدة عام آخر اعتبارا من يناير 2010، كما اطلع الاجتماع على نشاط مشروعات الشركات المنبثقة عن المنظمة.
كما أقر المجلس الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2010 وقدرها 2 مليون و34 ألفا و 800 دينار كويتي .
كما اعتمد المجلس توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط المنظمة في متابعة شؤون البيئة والتغيير المناخي والاستعداد للمؤتمر القادم حول تغيير المناخ الذي سيعقد في كوبنهاجن بالدانمرك، كما قام المجلس بتكريم الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2008 حول بحثهم الذي تناول اصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
وكان وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي قد تقدم بمقترحين هما إنشاء شركات جديدة متخصصة في الصناعات البترولية منبثقة عن منظمة أوابك على غرار الشركات القائمة بهدف تعميق مجالات تصنيع المعدات البترولية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للدول المشاركة، والمقترح الثاني تفعيل دور دول منظمة أوابك في تنسيق السياسات البترولية خلال المرحلة القادمة من خلال الاستفادة من مكانة الدول الأعضاء في منظمتي أوابك وأوبك.
ومنتدى الدول المصدرة للغاز مما سيساعد على تحقيق الاستقرار في أسواق البترول والغاز.
واعتبر المهندس سامح فهمي أن الحضور المكثف لوزراء البترول للاجتماع الحالي لمجلس وزراء منظمة أوابك يؤكد حرص وزراء النفط والبترول على التعاون والتنسيق الكامل بينهما فى مجال النفط، موضحا أنه شارك فى الاجتماع 9 وزراء وتغيب الوزير العراقي.
وكان قد شارك في الاجتماع وزراء النفط والطاقة في كل من مصر والجزائر وقطر والبحرين والسعودية والكويت وسوريا والجزائر وليبيا، فيما غاب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عن الاجتماع لوجوده في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
وأضاف المهندس سامح فهمي أن الوزراء أكدوا على ضرورة تقييم الشركات العربية المنبثقة عن أوابك ودراسة إنشاء المزيد من الشركات، مشيرا إلى استعداد مصر للتنسيق مع الأخوة العرب لزيادة التعاون بينهما.
وأشار إلى أن الدول العربية أصبحت دولا مستهلكة للطاقة بسبب زيادة مشروعات التنمية بها مما انعكس على حجم صادرات البترول بينها.
وأكد فهمي على أهمية قيام تعاون بين المنتجين والمستهلكين في البترول والغاز على مستوى العالم بهدف تحقيق الاستقرار فى أسواق الطاقة وضمان استمرار تدفق الطاقة بأسعار مناسبة للطرفين.
وأوضح أن العالم المقبل على أزمة في توفير البنزين نتيجة زيادة الاستهلاك العالمي وضعف معامل التكرير.
وقال إنه لا توجد شكوى حاليا من المنتجين أو المستهلكين بالنسبة لأسعار البترول والتي تتراوح حاليا ما بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل مما يؤكد أن الأسعار مناسبة للطرفين.
وأكد على أن العلاقات بين الدول العربية علاقات مستمرة ووطيدة، مشيرا إلى مشاركة وزير الطاقة الجزائري في اجتماعات المجلس وتأكيده المستمر على عمق الروابط الأخوية بين جميع الدول العربية خاصة مصر.
وكان وزير البترول المصري رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوابك المهندس سامح فهمي قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم منذ 18 شهرا قد خلقت آثارا سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم ومن بينها قطاع البترول الذي تعرضت أسعاره لاضطراب كبير حتى انخفضت أسعاره من 140 دولارا إلى اقل من 40 دولارا وقد عادت الأسعار إلى الارتفاع لمستويات تتراوح ما بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار البترول لم يتواكب معه انخفاض في تكاليف صناعة البترول نفسها كذلك انخفضت أسعار الغاز بشكل كبير رغم عدم انخفاض تكلفة الإنتاج.
وأشار فهمي إلى أن الشركات العاملة قد خفضت استثماراتها بنسبة 20 % خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 خاصة في مجال البحث والاسترشاد تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن تداعيات الأزمة المالية قد أكدت الترابط الوثيق بين أسواق البترول وأسواق المال العالمية.
وأكد أنه بالرغم من التفاؤل الحذر بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي والذي من المتوقع أن يعود إلى سابق عهده خلال فترة ما بين 6 إلى 8 أشهر إلا أن هناك العديد من التساؤلات حول مستقبل أسعار البترول والسياسات التي ستعتمد للتعامل مع الموقف الجديد في ضوء تعافى الاقتصاد العالمي.
وأكد انه طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية سيظل الوقود (الأحفوري) هو المصدر المهيمن للطاقة لعدة عقود قادمة حيث سيرتفع إجمالي الطلب العالمي على النفط بسرعة خلال العشرين عاما القادمة من 85 مليون برميل يوميا إلى 105 ملايين برميل يوميا الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات متتالية في مستويات أسعار البترول لتصل إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
وقال: إن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب التكاتف والاستمرار في العمل لحماية مصالح دولنا المنتجة والمستهلكة والمصدرة للبترول حيث يمثل البترول مصدرا رئيسا للدخل القومي في بعض دول المنظمة ولابد من المشاركة الايجابية لأحداث توازن في سوق البترول العالمي بما يحقق مستويات أسعار عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين ويؤمن الإمدادات الكافية المستمرة للمستهلكين.
ودعا إلى إنشاء شركات جديدة متخصصة في مجال الصناعات البترولية تنبثق عن منظمة الأوابك على غرار الشركات القائمة حاليا وذلك بهدف تعميق مجالات الخدمات وتصنيع معدات الصناعة البترولية بما يعمل على استكمال منظومة التصنيع العربي في عديد من مراحل هذه الصناعة الإستراتيجية.
وأشار إلى نجاح مصر في إنشاء عديد من الصناعات الخاصة بالمعدات البترولية مثل الحفارات البرية والبحرية وأنابيب البترول والطلمبات ورؤوس الآبار وغيرها، داعيا منظمة أوابك إلى أن تقوم بدور مهم خلال المرحلة القادمة بهدف تنسيق السياسات بين مختلف الدول لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول والغاز العالمي.