الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان : الأمر السامي تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح والرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر

أكدت على أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة ، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها ، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعويضهم وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس " إن الأمر السامي الكريم قد تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح و الرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر ، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم ، وشخص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها ، وأكد على محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، و أثلج صدور من تألم لهول هذه الكارثة وخفف من آلام من أصيب في أسرته أو ممتلكاته" .
واضافت إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن المتعين شرعا التصدي لأسباب هذه الكارثة وتحديد المسؤولية فيها والمسؤولين عنها، سواء أكان جهات أو أشخاصا، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن يأخذه في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به حيث يقتضي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الفاجعة التقصي عن أسباب وقوعها وبما يضمن محاسبة كل مقصر أو متهاون مهما كان ويقتضي من الجميع التعاون مع هذه اللجنة من أجل تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.
وأكدت الجمعية على أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة ومعالجة أوضاع من عانى من هذه الكارثة.
داعية الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني لنصرة الحق.