حقوق الإنسان: الأمر الملكي لفتة إنسانية عادلة تميز بالشجاعة والوضوح

ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعويضهم وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد. وقالت الجمعية في بيان رسمي صدر أمس «إن الأمر السامي الكريم تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح، والرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم، وشخص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها، وأكد على محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الاعذار، وأثلج صدور من تألم لهول هذه الكارثة، وخفف من آلام من أصيب في أسرته أو ممتلكاته. وأضافت «إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن المتعين شرعا التصدي لأسباب هذه الكارثة، وتحديد المسؤولية فيها والمسؤولين عنها، سواء أكان جهات أو أشخاصا، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن يأخذه في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به يقتضي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الفاجعة التقصي عن أسباب وقوعها وبما يضمن محاسبة كل مقصر أو متهاون مهما كان، ويقتضي من الجميع التعاون مع هذه اللجنة من أجل تمكينها من القيام بمهماتها على أكمل وجه». وحثت الجمعية الجهات ذات العلاقة على صرف التعويضات للمتضررين بسرعة، ومعالجة أوضاع المتضررين من الكارثة».