أزمة ديون دبي تعيد حسابات المستثمرين السعوديين في ضخ سيولة جديدة

بعد زوال هاجس تداعيات الأزمة المالية العالمية

أعادت أزمة ديون دبي حسابات المستثمرين السعوديين في العودة مجدداً إلى الاستثمار في عقاراتها بعد زوال هاجس تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصبت الاقتصاد العالمي.
وشكلت أزمة دبي وهي الصدمة الثانية الكبيرة التي تتلقاها الإمارة في أقل من 10 أشهر منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، عنصر قوي في تأني المستثمرين السعوديين الذي يحتلون المركز الأول ضمن أكبر المستثمرين الخليجيين في ضخ أموال لشراء أصول عقارية جديدة.
وسيطر الحديث عن أزمة ديون دبي على لقاءات والأحاديث الهاتفية لسعوديين في أول يومي عيد الأضحى المبارك وخاصة الاقتصاديون منهم، حيث تنوعات الآراء في قدرة الحكومة الإماراتية على تغلب على الأزمة والتي كان أخرها تأكيد البنك المركزي الإماراتي "برصد التطورات الأزمة للتأكد من عدم وقوع أي تأثير سلبي على اقتصادها".، إلا أن هناك من رأى العكس في صعوبة تسديد الديون بسهولة نظرا لقيمتها الكبيرة والتي قدرت بنحو 60 مليار دولار.
ورفعت حالة التغيرات السلبية التي شاهدتها الأسواق المالية الدولية على مدى اليومين الماضيين والتي كان أبرزها إغلاق أسعار النفط أمس الأول منخفضة أكثر من اثنين في المائة عند حوالي 76 دولارا للبرميل وتأثرها السلبي على أسعار العملات أهمية الحدث بالنسبة للمستثمرين السعوديين في ظل خلق الأزمة حالة من الذعر عالميا بعد أن أشعل طلب دبي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات على دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل شرارة مخاوف من أن تتخلف الإمارة عن سداد الديون.
الأمر الذي رفع احتمالية أن تضطر حكومة دبي لتسريع عمليات بيع مذعورة بأسعار مخفضة للغاية لعقاراتها في الخارج إذا رفض دائنو شركتين تابعتين لها اقتراحات بتجميد المطالبة بالتزامات يحل أجل استحقاقها قريبا حتى مايو أيار 2010.
ويترقب مستشارو العقارات الدوليون موجة محتملة من التوجيهات بإعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية والعديد من وحداتها التي تملك عقارات في حين تكافح الإمارة لخفض الديون المتراكمة.
وعزا المستثمرون السعوديون بقطاع العقار حرصهم على سوق دبي وتوجههم للاستثمار فيه، إلى ارتفاع المناخ الاستثماري فيها إلى مستويات عالية من التسهيلات بالمجالات كافة، ووجود نهضة قوية في القطاع العقاري ما ساهم في سرعة وضمان تحقيق النتائج الإيجابية التي تحقق أهداف المستثمر، وإفساح الحكومة الإماراتية المجال للتملك الحر في مشاريع عدة وحرية الاستثمار في المشاريع الكبيرة، والعلاقة المثالية بين المستثمر والدولة، إضافة إلى أن الأطراف الرسمية والخاصة المتعلقة بدعم قطاع العقار جعلت الإمارات تتمتع بمواصفات خاصة ومتقدمة تؤهلها لتحقيق مكتسبات اقتصادية متفوقة من أبرزها السياسات والاستراتيجيات وجرأة الطرح والزخم الإعلامي والمتابعة الدقيقة، ماجعل القطاع الخاص العقاري يحاول اللحاق بانجازات الحكومة ومخططاتها.
ويأتي اهتمام السعوديون بالأزمة نظراً لقوة حجم الاستثمارات السعودية، حيث تم تصنيفهم في المرتبة الأولى بين الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات حتى نهاية عام 2007وبداية 2008- بحسب بيانات رسمية-، حيث بلغ عدد السعوديين895 8آلاف مواطناً بنسبة 44.17بالمائة من الإجمالي لعام 2007، وبدايات 2008، مقابل 4176آلاف مواطنا سعوديا بنسبة 69ر 42بالمائة من الإجمالي في نهاية عام 2005م.
ويتركز العدد الأكبر في قطاع التجارة بواقع 410الاف سعودي لعام 2007م تلاه القطاع المهني بواقع 665سعوديا ثم القطاع الصناعي يليه قطاع الأنشطة الأخرى مثل الطب والمحاماة والشحن والتامين.
بينما يحتل السعوديون المركز الثاني بعد الكويت الممتلكين للعقارات والأراضي حتى نهاية 2007وبداية 2008حيث بلغ عددهم 1375بنسبة 11.51بالمائة من الإجمالي لعام 2007مقابل 1603ملاك بنسبة 15.01بالمائة من الإجمالي لعام، 2005وبلغت عدد الأراضي 1450قطعة ارض في عام 2007بينما وصلت عدد الأراضي في عام 2005ما عدده 1603قطعة ارض.