إسرائيل مُجرمة بالعدوان

أريد أن أقول

تبذل إسرائيل جهداً دبلوماسياً كبيراً لإقناع الدول الغربية وبعضا من الدول الآسيوية حتى يعارضوا مشروع القرار الذي تتبناه الجمعية العامة بالأمم المتحدة، استناداً إلى لجنة تقصي الحقائق الدولية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي عرفت بتقرير القاضي ريتشارد جولدستون مع العمل على عدم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي ، تحدثت عن هذا الرعب الإسرائيلي صحيفة يديعوت احرونوت بقولها إن تل أبيب تخشى من نجاح الدول العربية في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير ريتشارد جولدستون بصورة ترفع هذا التقرير إلى مجلس الأمن الدولي.
قناعة إسرائيل بهذا الدور العربي في داخل الجمعية العامة جعل الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى اقناع أكثر من 50 دولة لتعارض مشروع القرار في داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الدول المتعاطفة مع إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الوحدة الأوروبية، وكندا، واستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وغير ذلك من الدول التي تدور داخل الفلك الغربي، غير أن عدد الدول الذي يدور حول 50 دولة لا يشكل أغلبية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة مما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلى تسميتها «بالأغلبية الأخلاقية» وهي في حقيقتها أقلية منحازة إلى إسرائيل لن تستطيع تبديل مجرى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن سيصطدم هذا القرار في داخل مجلس الأمن بموقف الدول الخمسة ذات المقاعد الدائمة والمالكة لحق الاعتراض (الفيتو) الذي يثبت فساد الأمم المتحدة الذي دفعنا مع الكثيرين من غيرنا إلى المطالبة بتغيير ميثاقها، ونقل مقرها لأن الولايات المتحدة الأمريكية المضيفة لها غير أمينة على الأمن الدولي بسبب اسرافها في استخدام حق الفيتو لصالح إسرائيل ولمسلكها العدواني في عهد جورج بوش الابن في أفغانستان والعراق.
هذا الفساد في الأمم المتحدة دفع إسرائيل إلى تكثيف اتصالاتها مع الدول ذات الثقل في مجلس الأمن، وتوصلت إلى التقديرات عند الحكومة الإسرائيلية بأنها ستنجح في منع تحويل تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الذي يتهمها بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا التي تعارض جميعها تحويل هذا الاتهام لها إلى مجلس الأمن، وحتى إذا حول إليه سيصطدم بأربعة اعتراضات «الفيتو» ما يثبت بالدليل القاطع فساد التصويت في داخل مجلس الأمن الدولي، ولتخفيف هذا الفساد في التصويت تطالب دول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي إسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق في اتهامات تقرير القاضي ريتشارد جولدستون لمعرفة ما قام به الجيش الإسرائيلي من جرائم حرب لأن ذلك يسهل مهمتهم ويؤدي إلى كبح ما جاء في التقرير، وهذا الموقف من الدول الأربعة الكبرى يثبت الانحياز الواضح لإسرائيل لأنه يرفض أن يوجه لها مجرد الاتهام ويطالب أن تتولى بنفسها متابعة ما حدث من جرم حرب على يدها ضد الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة وهو قول يتناقض مع كل منطق لأنه من غير المعقول أن تكون إسرائيل الخصم والحكم في آن واحد، وكذلك من غير المقبول أن تكون إسرائيل مُجرمة بالعدوان على الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة تنصب قاضية لتحكم في الجرم الذي ارتكبته.
سارعت إسرائيل إلى الاستجابة لدعوة الدول الأربعة الكبرى بالتحقيق في ما حدث من عدوان لها على الآمنين في قطاع غزة، وتم ذلك من خلال جهد دبلوماسي تجسد من خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون مع سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى إسرائيل، وكان موضوع اللقاء تقرير القاض ريتشارد جولدستون، وأعلنت الصحافة الإسرائيلية أن عدد السفراء الذين حضروا في هذا اللقاء وصل إلى 70 سفيراً استمعوا إلى موقف إسرائيل من هذا التقرير، ودعا داني ايالون، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي جال السفراء إلى التوصية أمام حكوماتهم بالتصويت ضد مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومعارضة رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، وأعلنت إسرائيل في أثناء اللقاء بالسفراء المعتمدين لديها أن تقرير القاضي ريتشارد جولدستون لا يمس بإسرائيل وحدها وإنما بجميع الدول الديمقراطية التي تنشر السلام وتواجه الإرهاب، وشدد نائب وزير الخارجية داني أيالون على أن إسرائيل لن تقف مقيدة عندما يقوم الفلسطينيون بعمليات تضليل ويستخدمون المؤسسات الدولية من أجل مناكفتها والمساس بها، ولوح مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي جال بأن مشروع القرار الذي يقضي بتبني الأمم المتحدة لتقرير القاضي ريتشارد جولدستون سيؤثر على الوضع الحساس لعملية السلام.. وقال نائب المستشار القانوني لوزارة الخارجية دانيال تاوب إن إسرائيل ستستمر في التحقيقات التي تجريها في أعقاب عملية الرصاص المسكوب من دون أية علاقة بمشروع القرار المقدم إلى الأمم المتحدة، غير أن إسرائيل تتحسب من وصول تقرير القاضي ريتشارد جولدستون إلى مجلس الأمن الدولي لأن أي قرار فيه يصبح ملزماً من الناحية القضائية بينما قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، وقالت صحيفة معاريف إنه في حال وصل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي فإن إسرائيل ستطلب من الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق الاعتراض عليه الفيتو حتى لا يصدر ولا تُدان إسرائيل به.
لا شك أن القيادة الإسرائيلية السابقة والحالية مجرمة بالعدوان على الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة وأن العدالة تقتضي إحالتهم إلى المحكمة الجنائية في لاهاي ليعاقبوا على جرائم الحرب.