الجمعية العامة تعتزم دعوة اسرائيل والفلسطينيين للتحقيق في حرب غزة

عبرت عشرات الدول اليوم عن تأييدها لتقرير اللجنة الدولية برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبها الاسرائيليون خلال عدوانهم على قطاع غزة .. مشددة على ضرورة قيام الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني بالتحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب أثناء حرب غزة التي وردت في التقرير.
ويطلب القرار غير الملزم الخاص بتقرير جولدستون الذي يبدو من شبه المؤكد أن تقره الجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون احالة التقرير المؤلف من 575 صفحة إلى مجلس الأمن.
ووجه التقرير الذي امر باعداده مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ونشر في 15 من سبتمبر الماضي الانتقاد للجانبين في الحرب التي جرت في أواخر ديسمبر وأوائل يناير 2008 وقتل فيها أكثر من ألف فلسطيني.
وفي جلسة الجمعية العامة أشاد مندوبون عرب بالتقرير الذي أعده القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون وطالبوا بانهاء ما سموه افلات اسرائيل من العقاب.
ويبدو مؤكدا أن يحصل القرار على أغلبية في جلسة الجمعية العامة ولكن مع وجود أكثر من 50 مندوبا طلب الحديث غالبيتهم من دول عربية واسلامية انقضت الجلسة وأرجئت المناقشة إلى يوم غد الخميس.
وبوصفه ممثلا للاتحاد الاوروبي وصف السفير أندرس لايدن من السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد التقرير بأنه خطير وحث اسرائيل والفلسطينيين على اجراء // تحقيقات مناسبة ومستقلة وذات مصداقية // في الاتهامات.
ومن جهته رفض المندوب الفلسطيني رياض منصور الحجة الاسرائيلية الرئيسية بأن التقرير تجاهل حق اسرائيل في الدفاع عن النفس.
وقال منصور انه من بين 36 حادثة في غزة تناولها تحقيق جولدستون // تبرهن الحقائق - باستثناء حادث واحد فقط - انه لم تكن هناك أهداف عسكرية تبرر مثل هذه الهجمات من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي // .
وقال منصور أيضا ان السلطة الفلسطينية مستعدة للتحقيق في الاتهامات الواردة في تقرير جولدستون ضد الفلسطينين.
ومثل تقرير جولدستون يدعو القرار أيضا اسرائيل // والجانب الفلسطيني // لاجراء تحقيقات ذات مصداقية خلال ثلاثة أشهر في الاتهامات الواردة في التقرير.
ويطلب من أمين عام الأمم المتحدة احالة التقرير إلى مجلس الامن. ولكن دبلوماسيين يقولون ان الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي تتمتع بحق النقض / الفيتو / تعارض تدخل مجلس الأمن لذا من غير المحتمل أن يقوم المجلس المؤلف من 15 عضوا بأي تحرك.