«أرامكو» تستخدم مؤشر «آرجوس» لاحتساب متوسط نفطها المصدر لخليج المكسيك

لعزل آثار حركة الدولار على تذبذبات الأسعار

تسعى شركة أرامكو السعودية لتقليص أثر الدولار على تذبذبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وذلك باستخدام آلية تسعير جديدة لنفطها المصدر لخليج المكسيك.
وفي هذا الصدد أعلنت شركة "آرجوس ميديا ليمتد" في بيان صحفي أن شركة أرامكو السعودية ستبدأ في استخدام مؤشر (آرجوس) لقياس متوسط أسعار خامات نفط خليج المكسيك كبديل عن مؤشر أسعار خام تكساس الصادر عن بورصة نايكمس الأمريكية بشكل شهري لعملاء ارامكو السعودية في الولايات المتحدة الأميركية بداية يناير القادم.
وحسب تحليل شركة (تريس داتا إنترناشونال) تسلمت "الرياض الاقتصادي" نسخة منه ستساهم آلية التسعيرة الجديدة في عزل نسبي لآثار حركة الدولار الأمريكي على أسعار النفط المصدر إلى خليج المكسيك خاصة وأن تداولات النفط في نايمكس تأخذ بالاعتبار حجم تداولات المضاربين الذين يراقبون حركة الدولار الأمريكي في أسواق العملات الدولية والتي ساهمت في حدوث تذبذب كبير لأسعار النفط خلال العام الحالي.
وأشارت الشركة في تحليلها إلى أن مؤشر أسعار خام تكساس يعكس تداولات مخزون كوشن في أوكلاهوما والذي واجه انتقادات من قبل مراقبين لمحدودية طاقة المخزون، مما جعل حالة العرض والطلب في حالة "شد" منذ 2007. كما ساهم في دفع أسعار النفط للارتفاع بشكل حاد لا يعكس حالة أسواق النفط في مناطق أخرى تملك مخزونات بترولية ذات طاقة تخزينية أكبر.
وفي هذا السياق ذكرت بورصة نايمكس عن خطط لإطلاق مؤشر أسعار خام نفوط خليج المكسيك استجابة لتغيرات حجم عمليات البيع والشراء لنفوط خليج المكسيك مؤخرا، حيث من المتوقع ارتفاع إنتاج خليج المكسيك من النفط إلى 1.4 مليون برميل مقارنة ب 1.2 مليون برميل خلال العام القادم والذي يساوي حجم صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة من النفط المتوسط والثقيل، مما سيساهم في تقييم أسعار النفط السعودي المصدرة إلى أمريكا عبر الاعتماد على ديناميكية أسواق خليج المكسيك في قراءة شركة أرامكو السعودية لحالة أسواق النفط في تلك المنطقة.
وتتبع ارامكو السعودية حالياً آلية تسعير، هي الثالثة تاريخيا، مشتقة من مؤشرات أسعار الخام العالمية كمؤشر خام تكساس لصادرات أمريكا، ومؤشر خام برنت لصادراتها في أوروبا، ومؤشر متوسط أسعار خام دبي وعمان لصادراتها في آسيا، وذلك مراعاة للخصائص التجارية لكل منطقة وعطفاً على موقعها الجغرافي لتقليص حدة العوامل المؤثرة بها.
في حين كانت الدول المصدرة للبترول قبل 1986 تسعر الزيت الخام بأسعار رسمية OSP مما أدى إلى التحكم بالأسعار على حساب حصة المبيعات. تلاها مرحلة 86 1987م التي عمدت خلالها الدول المصدرة بربط أسعار الزيت بأسعار منتجات البترول المباعة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج على حساب انخفاض في الأسعار إلى مستويات متدنية. وخلال تلك الفترة ضمنت سياسة السعودية عدم استخدام الزيوت في المضاربات التجارية من قبل المتاجرين، حيث عمدت إلى اتباع أسلوب المبيعات عن طريق العقود طويلة الأجل دون السماح للعملاء بإعادة بيع الكميات في السوق، أي أن الكميات تباع فقط للمستهلك النهائي كالمصافي وغيرها ولا تباع أية كمية للمتاجرين في السوق الفورية.