زيادة رواتب أو توزيع أرباح

يشكر المتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية مجلس الشورى الذي خيّر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بين زيادة رواتب المتقاعدين وبين توزيع الأرباح عليهم، وهذا القرار الثاني لمجلس الشورى لأن القرار الأول كان يطالب بزيادة كل المتقاعدين البالغ عددهم 223 ألفاً بنسبة 30٪ على رواتبهم تعويضاً للظلم الذي وقع عليهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحرمانهم من الزيادة الأولى التي تمثل 15٪ لكل راتب تقاعدي، ثم توالى الحرمان لهم من زيادة الغلاء لمرتين الأولى 5٪ والثانية 10٪ والثالثة التي على الأبواب مع بداية العام الهجري الجديد 1431ه والتي تصل إلى 15٪، ومن المتوقع أن تحرمهم منها مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تقف في وجه كل زيادة لهم بأسباب واهية وغير منطقية على الرغم من أن الوزراء المتقاعدين حصلوا على زيادتي الغلاء الأولى 5٪ والثانية 10٪ من المؤسسة العامة للتقاعد، وهي في تكوينها وما تحصل عليه من الموظف يتساوى تماماً مع ما تحصل عليه مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى الدرجة التي جعلت النظام يبيح انتقال الموظف تحت مظلتهما وفقاً لموقعه الوظيفي بين الوظيفة الحكومية وبين الوظيفة في القطاع الخاص.
إن حرمان المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية من كل الزيادات يفتقد إلى المنطق السليم لأن الأمر السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان يستهدف كل المواطنين الذين بايعوه بالسمع والطاعة ولا يقتصر على موظفي الدولة خصوصاً وأن الأمر السامي الأول بالزيادة 15٪ يضمن في نفس الوقت مكرمة ملكية تدور حول صرف هذه الزيادة من فائض الدخل العام إن كانت إحدى مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لا تمتلك المال الكافي لتغطية هذه الزيادة، ولم يستثني الأمر السامي من هذه الزيادة إلا الوزراء، ولكن المتقاعدين منهم حصلوا على زيادة مواجهة الغلاء، وهو منطق سليم لأن كل إنسان مواطن خاضع لموجة الغلاء التي اجتاحت الحياة في المجتمع، ومع ذلك حرم منها المتقاعدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
هذا الحرمان لا يعبِّر عن عجز مالي لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تتعمد أن تعلن فقط عن ما تنفقه على المتقاعدين وتتجاهل الدخل الذي تحصل عليه شهرياً في شكل ما يعرف بعوائد التقاعد التي يدفعها العاملون في القطاع الخاص لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي تصل شهرياً إلى عشرة أضعاف ما تنفقه شهرياً من معاشات تقاعدية، هذا بالإضافة إلى عوائد استثماراتها التي تصل إلى آلاف الملايين من الريالات حتى أن كثيراً من الدراسات تضع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على قمة المؤسسات الغنية في بلادنا، ويرد على هذا الواقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية الدكتور غازي القصيبي بأن المؤسسة تراعي مصلحة الأجيال القادمة، وهو قول يتناقض مع الواقع لأن كل جيل يتكفل بنفسه من خلال ما يدفعه وهو على رأس العمل الذي يحدد ما يحصل عليه من معاش تقاعدي عند تركه العمل، وعندما يصطدم قوله مع هذا المنطق يقول إذا قبلنا بما يقوله المتقاعدون أو ما تقوله الصحافة لأصبحنا في وضع خائنين للأمانة لا قدر الله، لا أعتقد اطلاقاً أن المؤسسة العامة للتقاعد خائنة للأمانة بصرفها لكل الزيادات للمتقاعدين تحت مظلتها بمن فيهم الوزراء تنفيذاً للأمر السامي الصادر بذلك.
عدم صرف هذه الزيادة وكذلك زيادات مواجهة الغلاء جعلت كثيراً من المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية يتسولون عند الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية حتى يستطيعوا مواجهة تكاليف الحياة الباهظة، ومن الصعب أن يغطيها الراتب المتدني الذي يدور حول 3000 ريال وما دونه من دخل، الأمر الذي يدعوني أن أطالب بأن يكون الحد الأدنى للدخل الفردي 5000 ريال شهرياً والوصول إلى هذا الدخل يجعل الإنسان المتقاعد يستطيع مواجهة تكاليف الحياة بالكاد، وفي نفس الوقت يزيد من دخل المؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما تحصلان عليه من عوائد التقاعد الذي قلنا إنه يمثل عشرة أضعاف ما تنفقه من معاشات التقاعد.
أريد أن أقول هنا بكل صراحة إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تضع يديها على أذنيها حتى لا تسمع ما نقول وتهاجم الصحافة في ما تقوله وهي لسان المجتمع وتعبِّر بدقة عن معاناة الناس فالرأي الذي نرفعه هو ما يريده الناس لرفع المعاناة عنهم وليس انفعالاً يؤدي إلى خيانة الأمانة وإنما صدقاً يؤدي إلى حسن الإنجاز الوظيفي الذي يرفع عن الناس المعاناة ويحقق لهم التوازن بين ما يحصلون عليه من راتب تقاعدي وبين ما ينفقونه على ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات.
بجانب الشكر الذي يقدمه المتقاعدون إلى مجلس الشورى يطالبونه برفع توصيته إلى مجلس الوزراء ويتابعونه حتى يصدر قرار يقضي بتنفيذ هذه التوصية لرفع المعاناة عن الناس خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية من المتقاعدين الذين لا بد أن يكرموا لما قدموا من خدمات جليلة للمجتمع من مواقعهم المختلفة، ويتم ذلك برفع المعاناة عنهم التي تدفعهم إلى التسول على أبواب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.
إنني أرجو أن يتفضل مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية دون أن تشترك فيها وزارة العمل، لأنه لا يستقيم أن تكون الخصم والحَكم لدراسة وضع المتقاعدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ليحصلوا على حقوقهم بالكامل منذ بدايتها حتى الآن، بمعنى أن تصرف لهم كل استحقاقاتهم بأثر رجعي لأن العدالة تقتضي ذلك، والعدالة نفسها تلزم وزارة العمل إجبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية صرف كل هذه الاستحقاقات لكل المتقاعدين تحت مظلتها خصوصاً وأنها تمتلك مالاً وفيراً وأن كل جيل يتحمل بما أنفق مصيره التقاعدي.