اللجنة العليا السورية الأردنية تختتم أعمالها بتوقيع 11 مذكرة تفاهم

الأسد بحث مع رئيس الوزراء الأردني العلاقات الثنائية

استعرض الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله نادر الذهبي رئيس وزراء الأردن جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة، وأهمية وضع آليات ديناميكية وسريعة لتنفيذ هذه الاتفاقيات ومتابعتها لما فيه منفعة البلدين والشعبين الشقيقين.
وتم الاتفاق على أهمية أن تكون حكومتا البلدين والوزراء المعنيون على تواصل دائم وتكليف مجموعات وزارية مختصة لبحث التعاون الاقتصادي بكافة أوجهه وخصوصاً في مجالات النقل والربط السككي والطاقة الكهربائية والمياه.
وحسب البيان الرئاسي السوري فإن الذهبي نقل للرئيس الأسد تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن مؤكداً توجهات الحكومة الأردنية لإقامة أطيب العلاقات مع سورية وتطويرها بشكل مستمر، وحمل الرئيس الأسد الذهبي تحياته للملك عبد الله مجدداً حرص سورية الدائم على تطوير العلاقات السورية الأردنية على جميع المستويات.
واختتمت اللجنة العليا السورية الاردنية المشتركة أعمال دورتها الثالثة عشرة التي انعقدت بدمشق برئاسة المهندس محمد ناجي عطرى رئيس مجلس الوزراء السوري والمهندس نادر الذهبي رئيس مجلس الوزراء الاردني بالتوقيع على محضر اجتماعات اللجنة و 11 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات التعاون المختلفة وأعرب الجانبان في محضر اجتماعات اللجنة في جانبه السياسي عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأكدا ضرورة تعزيز التضامن العربي المشترك وتنقية الاجواء العربية العربية وأدان الجانبان الارهاب بكل صوره وأشكاله وأكدا ضرورة عدم الخلط بين الاسلام وظاهرة الارهاب والفصل بينه وبين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاجنبي ودعا الجانبان الى الحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان، مؤكدين حرصهما على وحدة اليمن وسيادته واستقراره وأمنه ووحدة الصومال واستقراره ودعم جهود السودان لمعالجة الاوضاع في دارفور واعادة الامن والاستقرار اليه وتضمن محضر اجتماع اللجنة التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي ومواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما والالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية التي تعقد سنويا والقرارات الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
واتفق الجانبان على الاستمرار بتنفيذ نصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2001 وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالمنافسة بهدف التوصل الى قواعد مشتركة للمنافسة بما يؤدي الى زيادة الكفاءة الانتاجية.
كما اتفقا على التنسيق بين المناطق الحرة في البلدين للاستفادة من تسهيلات النقل البحري والجوي ومن تسهيلات التخزين والتوزيع من اجل فتح منافذ جديدة للتصدير وزيادة حجم الصادرات من المناطق الحرة للبلدين الى الاسواق الاقليمية والدولية بأقل التكاليف.