دول الخليج مستمرة في مشروع الاتحاد النقدي

تطرح مقترحات لانجاز الاتحاد الجمركي

جدد وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في مجلس التعاون الخليجي في اجتماع السبت في مسقط التأكيد على التمسك بمشروع الوحدة النقدية من دون الإمارات وسلطنة عمان.
ورفع المجتمعون إلى القمة الخليجية المقبلة مقترحات لتخطي إشكاليات ما تزال تعوق التنفيذ التام للاتحاد الجمركي في ما بين دول المجلس.
إلى ذلك، دعا مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان الذي شارك في الاجتماع، إلى الاستمرار في تنويع الاقتصاديات الخليجية.
واختتم اجتماع مسقط بدعوة الدول المعنية التي لم تصادق على اتفاقية الاتحاد النقدي إلى الإسراع في ذلك.
والدول التي وقعت اتفاقية الاتحاد النقدي هي السعودية والكويت والبحرين وقطر، وكانت الإمارات الدولة الخليجية الثانية التي انسحبت من مشروع الاتحاد النقدي بعد سلطنة عمان بسبب اختيار الرياض لاستضافة مقر البنك المركزي الخليجي.
نائب وزير المالية السعودي حمد بن سليمان البازعي
كما قدم الوزراء خطتين بديلتين لآلية توزيع الإيرادات الجمركية إلى قمة الكويت الخليجية التي ستعقد في كانون الأول/ديسمبر المقبل ضمن الموضوعات المتعلقة بالانتهاء من المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي الذي تم تأجيل انجازه مرارا.
ومن المواضيع التي طرحت في الاجتماع أيضا الحماية الجمركية للسلع وحماية الوكالات التجارية بالإضافة إلى مناقشة ورقة قطرية لدعم مسيرة العمل الخليجي الاقتصادي المشترك.
وقال درويش بن اسماعيل البلوشي أمين عام وزارة المالية بسلطنة عمان لوكالة فرانس برس انه تم التطرق إلى التعاون بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي.
أما في ما يتعلق بالاتحاد النقدي، فقال البلوشي انه تم الاتفاق على أن تستكمل الدول التي لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية إلى الإسراع في ذلك.
من جانبه، قال عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون "انه تمت مناقشة رؤية دولة قطر لإزالة كل المعوقات التي تعترض الجوانب الاقتصادية وإنشاء بنك لتمويل مشاريع التنمية حيث طلب من دولة قطر تقديم رؤيتها حول هذا البنك" الذي يهدف إلى تمويل المشاريع التكاملية بين دول الخليج وتوحيد آلية تقديم القروض والمساعدات الخارجية.
وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي
وأكد العطية انه في حالة مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، سيعمل الاتحاد بصورة مباشرة بحيث يؤسس للبنك المركزي الخليجي ومشروع العملة الموحدة الذي يفترض أن ينطلق في 2010، وهو موعد يشكك فيه كثيرون ولم يتخل عنه مجلس التعاون الخليجي رسميا قط.
كما اتفق المجتمعون على إعداد الدراسات الهندسية لمشروع السكة الحديد الخليجية المشتركة وعلى إنشاء هيئة سكك الحديد لدول مجلس التعاون وكذلك دراسة نوعية نظامها الأساسي.
من جهته، اكد ستراوس-كان في بيان أن دول الخليج "لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة، إلا أنها واجهتها من موقع قوة".
ودعا دول الخليج إلى "الاستمرار بتنويع قطاعها المالي واقتصادياتها بشكل عام للحد من التقلبات في النشاط الاقتصادي وفي كلفة التمويل للاستثمارات الخاصة".
وزير المالية القطري يوسف حسين كمال