«سيتي سكيب» يسدل الستار: مساكن ذوي الدخل المتوسط تنجو في سوق دبي العقاري

إجماع على حماية البيئة بتطبيق معايير المباني المستدامة في المشاريع العقارية والإنشائية

أسدل معرض سيتي سكيب دبي نهاية الأسبوع المنصرم، لكنه ترك سؤالاً بحجم المعرض الذي سيطر على كافة مساحة مركز دبي العالمي للمعارض.. لتبقى فقط بقايا ديكورات المشاركين، ومجسمات لم تعرف سوى فلاشات كميرات وسائل الإعلام.
ورغم تراجع الطلب على المنتج السكني في إمارة دبي الذي كان يعتمد في غالبه على طلب الأجانب الراغبين في العمل والعيش في دبي؛ إلا أن شركات التطوير العقاري التي تخصصت في توطين المنتجات السكنية المخصصة لفئة الدخل المتوسط؛ وحدها هي التي نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة إلى حد كبير.
تقول فايزة المزروعي مديرة تنفيذية في إحدى الشركات الإماراتية أن مظاهر تعافي السوق العقاري في الإمارات بدأت في الظهور، خاصة قي أبوظبي التي تشهد معدلات مرتفعة للطلب على المنتج السكني المخصص لذوي الدخل المتوسط، لأن هذا المنتج بالكاد تأثر بتداعيات الأزمة العالمية.
وإذا علمنا أن الطلب في السعودية على الوحدات السكنية المعدة للتملك تزيد قليلاً عن 200 الف وحدة سكنية في العام الوحد، ندرك أهمية الاستثمار في مجال التوطين الإسكاني، ذلك أن هذا الطلب المدعوم بالنمو المتزايد للسكان يؤكد الحاجة إلى عمل مؤسسي قائم على خطط واضحة، وليس على المضاربة التي لاتخدم إلا ملاك العقارات الكبرى، إضافة إلى أهمية تفعيل دور الهيئة العامة للإسكان، في جانبين؛ التنسيق في التوطين الإسكاني، ودعم شركات التطوير العقاري على غرار ماحظيت به التنمية الزراعية.
لقد أبرز المعرض الذي يطمح المنظمون له؛ مشكلة تقف دائما حاجزاً دون توسع النشاط العقاري، وهو التمويل العقاري بسبب ندرة أو غياب مؤسسات التمويل، ذلك أن هذه المنشئات هي أساس التوطين العقاري، فضلاً عن الأنظمة الأخرى المساندة، مثل نظام البيع المبكر للوحدات العقارية، الذي يعتبر واحداً من القنوات المهمة لتأمين السيولة النقدية للمطورين العقاريين من جهة والمستفيد النهائي من جهة أخرى.
إن الطلب الحقيقي للنتج العقاري، هو وحده الذي يصنع سوقاً حقيقية ذات فائدة ليس للمستثمرين والمستفيدين، بل للاقتصاد ككل، حيث إن دخول الأصول العقارية في دورة رأس المال من خلال تفعيل الرهن العقاري، يسهم في تحويل قيمة تلك الأصول إلى تدفقات نقدية، وبذلك يكون النشاط العقاري في مجمله، أحد مصادر الدخل القومي للبلاد.
إلى ذلك أكد خبراء في مجال التطوير العقاري وحماية البيئة أن تطبيق معايير المباني المستدامة في المشاريع العقارية والانشائية يجب ان يكون عرفا اساسيا متبعا وليس خيارا مطروحا ضمن الخيارات الاخرى. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعالية "اليوم الاخضر" التي انعقدت في ختام فعاليات سيتي سكيب دبي 2009.
واشارت حبيبة المراشي، رئيسة مجموعة الامارات للبيئة الى ان الامر يحتاج الى ضرورة تغيير نمط التفكير بدرجة عالية جدا من اجل العمل على تخفيض الانباعاثات الكربونية والتشجيع على تطبيق افضل الممارسات والمعايير الخاصة بالاستدامة في مشاريع البناء والتشييد على مستوى العالم.
وقالت: "الامر لا يقتصر فقط على الارادة السياسية بل كذلك على القيادات الادارية والجهات التنفيذية ذات العلاقة في القطاع الخاص الذي يندرج ضمن بقية القطاعات التي لازالت متأخرة في تطبيق المعايير المطلوبة في مجال الاستدامة".
ويرى سعيد العبار، المهندس الميكانيكي في شركة هالكرو انترناشونال، ان التوجه لتطبيق المعايير الخاصة بالاستدامة يأخذ طريقه بشكل جدي في اسواق الامارات. وقال: "الملاحظ سابقا ان ظاهرة "طور لتبيع" كانت هى الشائعة في فترة الطفرة العقارية في حين بدا المستخدم النهائي بعيدا عن مفهوم ما تصورناه ان الزبون هو المطور. ان ما يبعث على الارتياح اننا نرى الآن عقلية تطبق مفهوم "طور لتدير" مشيرا الى ان موضوع الاستدامة وتطبيقها يأخذ طريقه للمقدمة.وقال كريس سبيلر" مدير عام مجموعة معارض سيتي سكيب: "بالاضافة الى التشريعات القانونية الخاصة بتطبيق معايير الاستدامة، من الممكن ان يصبح ملاك العقارات انفسهم على قدر المسؤولية في لعب دور رئيس لتنفيذ التوجه المطلوب بتطبيق المعايير المطلوبة".
واضاف سبيلر: "الملاحظ ان الامر بالنسبة للكثير من ملاك العقارات يتعلق بادارة التكاليف الخاصة بعملية تخفيض الانبعاثات الكربونية غير ان القضية تتعلق بموضوع استدامة هذه العقارات على المدى البعيد. وفي فترة الطفرة العقارية لم لدى المطورين حوافز مالية لتطبيق معايير المباني الخضراء. ومع التغيرات الحاصلة في السوق فإن الأمر يتطلب منهم العمل على التفكير في طرح منتجات حديثة للبقاء على خط المنافسة. وفي السياق فإن تبني تطبيق معايير الاستدامة لا يتعلق فقط بتخفيض الانبعاثات الكربونية فحسب وانما سيساهم في تخفيض تكاليف الصيانة إلى جانب زيادة الدورة الحياتية للمباني وبالتالي سيضاعف العوائد على الاستثمار لملاك العقارات".
من جهته قال البروفيسور محمد ديلمي من الجامعة الانجليزية في دبي ان الشركات المتفهمة والمطلعة ترى ان البيئة المستدامة ستكون حجر الاساس للابتكار مشيرا الى ان الاستثمار في تطبيق المعايير الخاصة بها في المباني الجديدة سيكون له الاثر الفعال في الفوز اثناء المنافسة.
ويرى ريتشارد سميث، المدير الفني في شركة اتكنز ورئيس مجلس ادارة مجموعة كاربون كريتيكال بيلدنجز، ان هناك رغبة وتوجها كبيرين على المستوى المحلي فيما يتعلق بالاستفادة من مقومات الطاقة الشمسية على الرغم من النسب المرتفعة للانباعاثات الكربونية في المنطقة.