عملاء البنوك مطالبون بفهم الالتزامات القانونية في عقود القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان

قبل التوقيع على العقد

بالرغم من عدم قدرة معظم العملاء تغيير بنود العقود التجارية؛ إلا أن عليهم فهم واستيعاب التزاماتهم القانونية قبل التوقيع على العقد. فالفهم الدقيق لطبيعة الالتزام القانوني يساعد على اتخاذ القرار الصحيح بالتوقيع أو عدمه، ويجنب العملاء الوقوع في بعض الأخطاء المكلفة. ويركز هذا المقال على عقود القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان.
خدمة الدين
خدمة الدين هي إجمالي الفائدة على القرض أو إجمالي ربحية القرض. وفي حالة سداد الدين عن طريق الدفعات الشهرية (الأقساط الشهرية) فإن معظم خدمة الدين يتم تحصيلها في الدفعات الأولى من الأقساط الشهرية، حيث تمثل خدمة الدين ما نسبة 36% من القسط الأول في حالة القروض التي تمتد فترة استحقاقها إلى خمس سنوات، ثم تنخفض إلى 35,5% في القسط الثاني ... وهكذا حتى تصل في القسط الأخير إلى أقل من 1% كما يوضح الرسم البياني أدناه.
والسبب في ذلك يعود إلى أن الممولين يحسبون الفائدة على المبلغ المتبقي، وبما أن المبلغ المتبقي يتناقص مع سداد الدفعات؛ فإن خدمة الدين (ربحية الدين) تتناقص تدريجياً. فإذا افترضنا أن القسط الشهري يبلغ 6500 ريال، وأن مدة القرض خمس سنوات، فإن ما يقارب من 2300 ريال من مبلغ القسط الأول تذهب لسداد خدمة الدين، والباقي (4200 ريال) يذهب لسداد أصل القرض، في حين أن خدمة الدين في القسط الأخير لن تتجاوز 50 ريالاً والباقي يذهب لسداد آخر دفعة من أصل القرض. وبعد مضي نصف مدة القرض يكون المقترض قد دفع قرابة 75% من إجمالي خدمة الدين. لذا يفاجأ معظم المقترضين عند إبداء رغبتهم في التسديد المبكر للقرض بأن ما يُسقط عنهم من خدمة الدين مبلغ منخفض مقارنة بتكاليف الاقتراض، خصوصاً أن معظم الممولين يفرضون نسبة تصل إلى 15% من مبلغ خدمة الدين المتبقي عند التسديد المبكر كمصاريف إدارية، ويتنازلون عن هذه النسبة عند تجديد القرض.
معدل الفائدة على القروض الشخصية
في معظم القروض الشخصية يختلف معدل الفائدة المحتسب عن معدل الفائدة الفعلي الذي يتحمله المقترض. ولتوضيح ذلك، لنفرض أن قيمة أصل القرض تبلغ 100 ألف ريال بمعدل فائدة 4% لمدة خمس سنوات، وبتالي فإن إجمالي المبلغ المستحق (القرض + خدمة الدين) يصل إلى 120 ألف ريال. هنا يتساوى معدل الفائدة المحتسب مع معدل الفائدة الفعلي فقط إذا كان المقترض سيسدد إجمالي المبلغ المستحق بعد خمس سنوات. أما إذا كان تسديد القرض يتم عن طريق الأقساط الشهرية، فإن معدل الفائدة البسيطة يتحول إلى معدل فائدة مركبة ويصل في معظم القروض إلى ضعف معدل الفائدة المحسوب (المكتوب في العقد). وذلك لأن القسط الأخير فقط تم اقتراضه لمدة خمس سنوات، أما القسط الأول فقد تم اقتراضه لمدة شهر واحد فقط.
البطاقات الائتمانية
تمنح الشركات الائتمانية (فيزا، ماستركرت ...الخ) بطاقات ائتمانية لعملائها من خلال البنوك التجارية ومراكز التسويق الكبرى. يحصل العميل بموجب البطاقة على فترة سماح تمتد إلى شهر لسداد قيمة مشترياته بالبطاقة نظير رسوم سنوية ثابتة. وفي حالة التخلف عن السداد في الفترة المحددة يفرض على العميل نسبة تتراوح ما بين 18% إلى 25% من المبلغ الذي لم يتم تحصيله.
لكن أرباح الشركات الائتمانية لا تقتصر على الرسوم السنوية والفوائد التي يتم تحصيلها من العملاء عند التخلف عن السداد، بل إن معظم أرباح تلك الشركات تتحقق من عملية شراء الدين. فحامل البطاقة يشتري السلعة ويكون مديناً للبائع بقيمته، والبائع يبيع الدين للشركة الائتمانية بقيمة أقل. فمثلاً إذا أشترى حامل البطاقة سلعة بقيمة 100 ريال؛ فإن البائع سيحصل على قيمة أقل من الشركة الائتمانية (98 ريالاً مثلاً)، لذا تعطي الشركات فترة سماح لحامل البطاقة لسداد قيمة مشترياته، أما في حالة قيام حامل البطاقة بالسحب النقدي من مكائن الصرف الآلي؛ فإن الشركات الائتمانية تفرض فوائد بنسبة متفق عليها في العقد بينها وبين حامل البطاقة.
معدل الفائدة على قروض بطاقات الائتمان
تتراوح معدلات الفائدة على معظم قروض بطاقات الائتمان ما بين 18% إلى 25%، وتقسم هذه النسبة على 12 شهراً لتحديد معدل الفائدة الشهري على قروض بطاقات الائتمان. في نهاية كل شهر ميلادي يتعين على حامل البطاقة دفع قيمة مشترياته، وإذا تعذر عليه ذلك فيطالب بسداد الحد الأدنى المتفق عليه في العقد (عادة 400 ريال)، والباقي يرحل للفترة التالية بعد إضافة معدل الفائدة الشهري. فإذا افترضنا أن معدل الفائدة على بطاقة ائتمانية 24% (2% شهرياً)، وأن حامل البطاقة استخدمها لشراء سلع بقيمة 6000 ريال، ولظروف خاصة قرر حامل البطاقة الاكتفاء بسداد 400 ريال شهرياً. في هذه الحالة يتعين على حامل البطاقة تسديد مبلغ 7036,5 ريالاً لمدة 18 شهراً.
الغرض من الاقتراض
ينبغي على الأفراد التفكير في الغرض من القرض قبل الشروع في طلب القرض، لآن تحديد الغرض من القرض يفيد في الحكم على سلامة قرار الاقتراض وتحديد حجم القرض المطلوب. وتنقسم القروض الشخصية من حيث الغرض منها إلى:
قروض استهلاكية: هذا النوع من القروض يمثل استهلاكاً حالياً من دخل في المستقبل، وهو ضد الإدخار (إدخار سالب). وقد يكون الاستهلاك ضرورياً كعلاج مريض، أو لشراء سلع معمرة كالسيارات، أو شراء سلع وخدمات غير ضرورية كالسفر ...الخ. وينبغي على الأفراد تجنب الاقتراض لأغرض غير ضرورية. أما إذا كان الغرض من القرض شراء سلع معمرة؛ فينبغي على المقترض الحذر من تجاوز إمكانياته الحقيقية والانسياق وراء رغباته الإنسانية غير المحدودة. فهناك فرق بين قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات وقدرتهم على الاقتراض.
قروض استثمارية: هنا لابد أن تكون هناك جدوى حقيقية من طلب القروض لغرض الاستثمار. ويتطلب ذلك حساب تكاليف الاقتراض الحقيقية ومقابلتها بالعائد من الاستثمار بعد أخذ مخاطر الاستثمار في الاعتبار. قروض عقارية: في معظم الحالات يطلب القروض العقارية لشراء أو تمويل بناء بيت الأسرة. هذا النوع من القروض يعد قرضاً استهلاكياً واستثمارياً في نفس الوقت، فهو استهلاكي لأن المنزل سلعة معمرة تستهلك عبر الزمن، واستثماري لأن الأسرة ستوفر قيمة استئجار منزل، وخفض تكاليف إنفاق الأسرة يساوي زيادة دخلها الحقيقي. لكن على الأسرة ألا تقترض أكثر من 70% من قيمة العقار؛ لأن تكاليف الاقتراض ستكون أعلى من تكاليف استئجار منزل.
وفي كل الأحوال ينبغي التفكير في حجم القرض المطلوب، فقد لا تكون هناك ضرورة للحصول على الحد الأعلى من المبلغ المتاح اقتراضه. كما ينبغي عدم تجديد القرض إلا للضرورة القصوى.