مطالبة أرامكو بحصة في أرباح شركة الكهرباء

بعد التداول

الإعلان عن تنازل الحكومة عن أرباحها في شركة الكهرباء السعودية قبل أسابيع لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 30/12/1430 ه ،أمر متوقع وغير مفاجئ، وسبق أن صرح به المسؤولون في الشركة أثناء الجمعيات العمومية لاستحالة أن تدفع الشركة أرباحاً للدولة التي تمتلك نحو3.1 مليارات سهم، علما أن الشركة تدفع للأهالي سنويا 70 هللة للسهم الواحد، ولو تم دفع نفس المبلغ للحكومة فإن الشركة ستضطر أن تدفع نحو 2.4 مليار ريال سنويا، إذا أضفنا لها أسهم أرامكو البالغة 288.6 مليون سهم في رأسمال شركة الكهرباء بينما أرباحها السنوية لا تتجاوز 1.1 مليار ريال.
هذا التنازل سيخفف كثيراً من الضغوط النفسية على سهم الكهرباء، وعلى مساهميه لمدة عشر سنوات قادمة، وينشطه استثماريا إذا التزمت الشركة بالحفاظ على معدل الأرباح الموزعة على الأهالي سنويا، لكنه يفتح قضية أخرى يتطلب الأمر سرعة حلها وهي مطالبة شركة أرامكو السعودية بصرف نصيبها من الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأس المال، وتبلغ قيمة المطالبة منذ بداية التأسيس، وحتى 31 ديسمبر 2008م نحو 1.4 مليار ريال حيث ترى أرامكو ضرورة حصولها على الأرباح السنوية، وأن تعامل حصتها مثل الأهالي وليس الحكومة.
من غير المقبول أن تظل هذه القضية لأكثر من 10 سنوات منذ تأسيس الشركة في عام 1419ه معلقة دون حل حاسم يوازن بين مصلحة المساهمين، وعدم التأثير على حصة الأهالي من الأرباح الموزعة سنويا، خاصة أن كثيراً من المساهمين يعتمودن على هذه الأرباح السنوية، وأرامكو هي شركة حكومية، وينطبق عليها ماينطبق على الحكومة من تنازل عن الأرباح حيث هدفت الدولة منذ إنشاء شركة الكهرباء إلى دعم التوسع المستقبلي لمشاريعها وتوسعاتها، والحفاظ على معدلات التوزيع الربحية للمواطنين.