قمة العشرين والخلل الحقيقي...

بموضوعية

قمة العشرين تقام الآن "بيتسبرغ" وهي القمة الثالثة فقط , وقمة العشرين تتوسع وتكبر تبعا للقوة والنفوذ الاقتصادي سواء لدول متقدمة وهي الأكثر ضررا أو دول ناشئة اقتصاديا وهي الأقل ضررا من الأزمة المالية , الدول الصناعية الكبرى لم تقيم هذا التجمع العالمي "الاقتصادي" إلا لبحث سبل الحل لها اقتصاديا , وليس لدول ناشئة وصغيرة اقتصاديا خاصة أن هذه الدول غالبها تملك الموارد الطبيعية الأقل كلفة كما هي الصين والهند والبرازيل وأندونيسيا والأرجنتين والمملكة العربية السعودية تركيا, هذه الدول تعتبر الأقل ضررا من الأزمة المالية العالمية , والأكثر ضررا هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان , والأزمة المالية العالمية هي أزمة " ائتمان ومصارف "لا مشكلة طلب وقلة إنتاج , هي مشكلة أوراق مالية تتداول بين البنوك سواء كانت بقروض وسندات وصكوك ائتمانية وعقار أو غيرها , ولكن هي أزمة أحدثها النظام المالي الجديد العالمي والذي أبرز معها المشتقات والإقراض بدون ضمانات كافية , فأصبحت البنوك تقرض بلا ضمانات تغطي ما تقرض أو تحميها من تقلبات التغير بالأسعار أو حماية لها من أي نوع . البنوك العالمية التي أفلس من أفلس ومن قلص من نشاطة ومن يحاول العودة الآن , إذا عرفنا سبب هذه الأزمة للبنوك سنعرف بكل سهولة ويسر سبب الأزمة المالية , وتشخيص الداء يسهل الدواء , فالحلول واضحة وقد لا تحتاج لهذه القمة العشرين أو الأربعين مستقبلا , ولكن الأزمة وقعت الآن والبحث عن حلول ومخرج هو ما يتم الآن , ولكي لا نقيم نظام إنذار مبكر كما يطالب رئيس الوزراء البريطاني بروان لكي يحذرنا لأي أزمة مالية قادمة , يجب أن نعيد الرقابة على البنوك بتشديد الرقابة والإقراض , فحين يكون رواتب هؤلاء المديرين الذين قادوا العالم لأزمة مالية تصل رواتبهم سنويا إلى عشرين وخمسين ومائة مليون دولار , يجب أن نعرف كم هو راتب أكبر بنك صيني في العالم الذي لا يتجاوز 250 الف دولار سنويا وحققوا أفضل النجاحات . المسألة ليست بالرواتب بل بالأشخاص وقدراتهم والرقابة عليهم , فهل تم فحص البنوك كم هو مستوى الودائع لديها مقارنة بحجم الإقراض ؟ هل تم مراقبة حجم القروض للموجودات ؟ والآن العالم يسن قانوناً جديداً لكي يضع سيولة صافية بمقدار 8% من الموجودات للبنوك . حلول تبعا للأزمة لا أسس قائمة على عقلانية عمل البنوك . هل تم مراقبة أعمال مديري الصناديق ومديري الائتمان في البنوك , الذين يصدرون موافقاتهم بالإقراض وفق سباق محموم للأرباح وسباق لا نهاية له وهي كلها تفوق قدرة البنوك. لم يكن السياسة المتبعة التحفظ بل الاندفاع والطمع بالأرباح , في أجواء تغيب عنها الرقابة على المديرين في المصارف أو الرقابة المحاسبية والودائع والاحتياطيات , لم نجد بنكا من الدول الناشئة أفلس أو خرج من السوق , لأن هناك مصارف مركزية محافظة ومتحفظة وبنوك تملك احتياطيات ومدخرات , حين نضبط عمل المديرين ويكون التحفظ أساس وقاعدة ونمو مستمر وضعيف خير من نمو سريع يتبعه انهيار , حلول العالم المالية والمصرفية ليست بحاجة لصافرة إنذار أو قمم متتالية إلا للسياحة , رقابة البنوك ووفرة الاحتياطيات والرقابة الصارمة الحقيقة ستعيد العالم إلى جادة الصواب الحقيقية , وبعيدا حتى عن السياسيات المالية والنقدية.