أعلنت حركة العدل والمساواة، ابرز حركات التمرد في دارفور بغرب السودان، انها تريد معرفة مصير معتقليها قبل الاستئناف المرتقب لمحادثات مع الحكومة السودانية في نهاية الشهر المقبل بعدما كانت توقفت في يونيو. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة احمد حسين آدم عند وصول وفد من حركته مساء الاحد الى الدوحة لاجراء محادثات مع الوسطاء القطريين "نحن نريد ان نرى ما الذي سيحدث في موضوع الاسرى وموضوع عودة المنظمات الانسانية الى دارفور فقد اطلقنا سراح اربعة وثمانين اسيرا حكوميا". والمحادثات بين حركة العدل والمساواة والخرطوم التي يفترض ان تستأنف في نهاية اكتوبر بالدوحة كانت قد علقت في يونيو اثر اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في دارفور. وكانت الحركة اشترطت عودة 13 منظمة دولية غير حكومية طردتها الخرطوم ردا على مذكرة التوقيف بحق البشير، الى السودان من اجل استئناف محادثات الدوحة. وقال آدم "نحن لن نستأنف المفاوضات بالطريقة السابقة التي كانت الحكومة السودانية تستغل فيها العملية للعلاقات العامة بل نحن نريد مفاوضات جادة وحقيقية ولها منهج واضح جدا وليست عملية فوضوية". وكانت الحركة والحكومة السودانية وقعتا في فبراير في الدوحة "اتفاق ثقة" ينص على الافراج عن المعتقلين ومواصلة حوار يهدف الى عقد مؤتمر سلام حول دارفور.
