300 شركة عائلية في المملكة من أصل 20 ألف شركة خليجية

تشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة

أوضحت دراسة اماراتية أن الشركات العائلة في الخليج تساهم ب75-95 % من حجم النشاط التجاري الخاص، كما يقدر عدد الشركات العائلية العاملة في دول مجلس التعاون بعشرين ألف شركة باستثمارات 500 بليون دولار، وبإجمالي ثروات واستثمارات عالمية تقدر ب 2 ترليون دولار، وتقوم هذه الشركات بتوظيف حوالي 15 مليون عامل.
واضافت الدراسة التي اعدتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بدولة الامارات عن الشركات العائلية أن هناك 300 شركة عائلية في المملكة العربية السعودية تساهم ب 25 % من الناتج المحلي الإجمالي. أما في الامارات فإن أصحاب الشركات العائلية يشكلون أكثر من 90 % من مجتمع الأعمال.
وأوضحت الدراسة ان الشركات العائلية تعتبر من أكثر الأنماط التنظيمية شيوعاً في عالم الأعمال ومساهمتها بنسبة 70 - 90 % من الناتج الاجمالي العالمي، وفي الولايات المتحدة تساهم هذه الشركات التي يبلغ عددها ما يقرب من 20 مليوناً بحوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي، كما توظف هذه الشركات 90 % من العمالة وتوفر 75 % من فرص التوظيف الجديدة ما له الأثر على العلاقات التجارية والشراكات والتحالفات الاستراتيجية.
وتسيطر العائلات في الولايات المتحدة أو تؤثر على قرارات 90 % من الشركات، إذ أن 130 من أصل أكبر500 شركة تقع في هذه الفئة، إضافة إلى أن 40 % من كبريات الشركات العائلية المدرجة في البورصة، لا تزال تدار من قبل العائلات المؤسسة. ومع شيوع هذا النموذج من الشركات في عالم الأعمال المعولم.
وقدم الدكتور سهل الروسان المستشار الاقتصادي للغرفة ومعد الدراسة تعريفاً للشركات العائلية بشكل عام بأنها الشركة المملوكة أو المسيطر عليها من قبل عائلة معينة موضحاً أن هذا النوع من الشركات يتميز بخصائص وتحديات نفسية وفنية فريدة، حيث يجب أن يوازن بين الجوانب التجارية والعائلية، كما أن أدوار القيادة ونماذج الملكية يجب أن تعدل للوفاء بمتطلبات الأجيال القادمة،.
بالإضافة إلى مراعاة بعض الجوانب القانونية والتنظيمية والضريبية، وتشير الدراسات إلى أن 30 % من هذه الشركات تعمر حتى الجيل الثاني، بينما لا يصل سوى أقل من 10 % إلى الجيل الثالث، وفي الاتحاد الاوروبي فإن الشركات العائلية تشكل ما نسبته 70 - 95 % من إجمالي الشركات، وتساهم ب70 % من الناتج القومي الاجمالي. أما في الدول العربية فتشكل 95 % من إجمالي الشركات، وتساهم بحوالي 70 % من النشاط الاقتصادي.