فصلت السلطات القضائية الإماراتية في إحدى أبرز القضايا الجنائية التي وقعت على أراضيها بين مستثمرين سعوديين احتال أحدهم على الآخر وسلبه نحو مليون ريال سعودي بعد تزوير توقيعه في بنك أبو ظبي الوطني والتلاعب بأسهمه التي يملكها في شركة رأس الخيمة العقارية. وتلاحق السلطات الإماراتية المستثمر السعودي الذي نفذّ عملية الاحتيال على أراضيها، وذلك بعد أن قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية بسجن المستثمر المحتال نحو ستة أشهر بسبب تلاعبه بمحفظة وأسهم أحد السعوديين المستثمرين في السوق المالي الإماراتي، هذا إلى جانب مطالبته بالحق المدني الذي لحق بالمجني عليه، في حين وصفت محكمة أبو ظبي عملية الاحتيال هذه ب "الجريمة". وأمام المجني عليه وقت طويل على ما يبدو لاسترداد أمواله المنهوبة، حيث ينتظر أن يبدأ في رحلة متابعة القضية المدنية التي رفعها على المستثمر الجاني، في الوقت الذي تكبد فيه المجني عليه خسائر مالية أكبر جراء السفر والتنقل بين أبو ظبي والرياض لمتابعة هذه القضية، إلى جانب تكليفه مجموعة من المحامين للترافع أمام محكمة أبو ظبي. وتعود تفاصيل القضية إلى نحو أربعة أعوام مضت حين وجد المستثمر السعودي (ف، ع) وهو الضحية في هذه القضية، إعلاناً ترويجياً لأحد الأشخاص السعوديين الذين يتعاملون في السوق المالي بالإمارات، ورغبته في بيع أسهم عدد من الشركات مثل شركة رأس الخيمة العقارية وشركة دانة غاز من خلال شهادتي اكتتاب، وذلك بأسعار مغرية دفعت الشخص الضحية إلى الوقوع في شراك هذا المحتال الذي تحتفظ "الرياض" باسمه كاملاً. وبدأت حيثيات الاحتيال الذي نظرته محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية، حين وافق الشخص الضحية على دفع نحو 200 ألف درهم مقابل شراء 150 ألف سهم من أسهم شركة رأس الخيمة بحساب 3.35 دراهم للسهم الواحد، وذلك لصالح الشخص الذي يدعي أن لديه الشهادات الأصلية لهذه الأسهم من المالك مباشرةّ، وبعد ذلك قام الضحية أيضاً بشراء أسهم في دانة غاز من المستثمر بقيمة تبلغ 540 ألف درهم، مقابل أن يقوم المستثمر المحتال بإيداع الأسهم في محفظة الضحية، وأن يحضر الشهادات الأصلية مع المبايعة من المالك مباشرة، إلا أن المحتال لم يقم بإيداع أسهم شركة رأس الخيمة بالمحفظة. ووفقاً للقضية الجنائية هذه التي أطلعت "الرياض" على تفاصيلها، فقد اتهم المستثمر الجاني في هذه القضية بشراء الأسهم الخاصة بشركة رأس الخيمة العقارية والمملوكة للمجني عليه، والتي ليس له حق التصرف فيها مع علمه بذلك، مماّ أدىّ إلى الإضرار بالمجني عليه. وخلال التحقيق في القضية الذي استمر زهاء عامين، فقد اعترف الجاني المتهم بأن هذه الأسهم تم شراؤها من طرف المجني عليه بعدما تم الاتفاق على البيع والشراء بجميع عناصره والتي في مقدمتها المبيع والثمن، وأنه قد تسلم مبلغ 200 ألف درهم، وبذلك يكون البيع تاماً، ويكون المتهم على بينة بذلك وبما يترتب عنه من آثار من بينها انتقال ملكية الأسهم المبيعة للمجني عليه بصفته مشترياًَ لها. وبحسب حديث المجني عليه (ف، ع) الذي كان يتحدث ل"الرياض"، فإن العملية برمتها كان مخططاً لها في وقت سابق، حيث إنه بعد أن شاهد الإعلان الترويجي لبيع أسهم دانة غاز ورأس الخمية، بادر في الاتصال بالمستثمر المعلن والذي يتواجد في الامارات وتم الاتفاق معه على أن يكون هناك اجتماع مشترك في أبو ظبي.
