الولايات المتحدة «تراجعت» عن مطلب تجميد الاستيطان في القدس.. واقتراح اسرائيلي بوقف «مؤقت» في الضفة

مسؤول اسرائيلي يرافق نتنياهو في جولته الأوروبية :

زعم مصدر سياسي إسرائيلي أن الولايات المتحدة وافقت على اقتراح تل أبيب القاضي بتجميد غير شامل لأعمال البناء في المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة بصورة موقتة وتراجعت عن مطلبها بتجميد البناء في الأحياء والبؤر الاستيطانية في القدس الشرقية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" امس عن مصدر سياسي ضمن وفد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقوم بجولة أوروبية قوله إن الأخير اقترح على المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل خلال لقائهما في لندن أول من أمس اقتراحا إسرائيليا جديدا بشأن "حل الخلاف حول البناء في المستعمرات في الضفة الغربية".
وأضاف المصدر ذاته أن الاقتراح الإسرائيلي يشمل تجميد أعمال البناء في مستعمرات الضفة الغربية لمدة تسعة شهور باستثناء مواصلة بناء 2500 وحدة سكنية بادعاء الشروع ببنائها مؤخرا وبناء مدارس وروضات أطفال ولا يشمل تجميد البناء في القدس الشرقية. وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة وافقت على طلب (إسرائيل) إزالة موضوع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية من المفاوضات بشأن "مستقبل البناء في المستعمرات"، وأن الأميركيين لن يطلبوا من (إسرائيل) أن تجمد أعمال البناء في القدس الشرقية.
وقالت "هآرتس" إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لا ترى أن تراجعها عن موقفها بخصوص البناء في القدس أنها توافق على البناء الاستيطاني في القدس، لكن "ميتشل ومساعديه أدركوا أن نتنياهو لن يوافق على تجميد البناء هناك وقرروا الاكتفاء بإعلان إسرائيلي حول تجميد البناء في الضفة، وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو لن يعلن عن تنفيذ أعمال بناء في القدس من أجل عدم استفزاز الولايات المتحدة والفلسطينيين".
لكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق نهائي بهذا الخصوص بين الجانبين ، إذ أفادت الصحيفة أن مستشار نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو، ومدير مكتب وزير الحرب مايك هرتسوغ، سيتوجهان إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمواصلة بحث الاقتراح الإسرائيلي مع ميتشل ومساعديه وأن الولايات المتحدة ستعطي ردها على الاقتراح بعد أسبوع.
كذلك سيزور ميتشل فلسطين المحتلة في الأسبوع الثاني من شهر أيلول(سبتمبر) المقبل من أجل الاتفاق نهائيا حول موضوع تجميد الاستيطان.
وقالت "هآرتس" إن (إسرائيل) تعتبر ما تصفه ب"تجميد الاستيطان" هو خطوة لبناء الثقة ويجب أن يقابل بخطوات مشابهة من جانب السلطة الفلسطينية والدول العربية، وفي حال عدم تنفيذ الفلسطينيين والعرب خطوات كهذه فإن (إسرائيل) تسعى للحصول على ضمانات أميركية تجعلها في حِل من "تجميد الاستيطان".