مفاوضات المصالحة الفلسطينية تراوح في المربع الأول

بعد تأجيل جلسة الحوار الشاملة إلى الشهر المقبل

أنهى وفدا حركتي فتح وحماس مشاوراتهما امس في القاهرة دون التوصل الى اي اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الطرفين وخاصة انهاء ملف المعتقلين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصادر فلسطينية مطلعة أن جلسة الحوار الفلسطيني الوطني الشامل التي كان مقررا عقدها من 25 الى 27 يوليو الجاري أرجئت الى الفترة من 25 الى 28 أغسطس المقبل.
وأوضحت هذه المصادر ان المسؤولين في مصر وجدوا أن القضايا العالقة مازالت تحتاج الى مشاورات وجهود لتقريب وجهات النظر والموعد الذي كان مقترحاً لعقد الجولة الاخيرة الشاملة للحوار غير كاف لحل هذه الخلافات وبالتالي تم الاتفاق على إرجاء الجولة.
من جانبه قال مسؤول بارز في حركة فتح إن الحركة تفضل تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بالالتزامات الدولية بدلا من تشكيل لجنة فصائلية للتنسيق المشترك وفقا لما ذكرته صحيفة الأيام الفلسطينية امس. وقال عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية لصحيفة الأيام التي تصدر في رام الله "إن وفد الحركة ابلغ المصريين ووفد حركة حماس ان حركة فتح تفضل العودة إلى صيغة حكومة التوافق الوطني بديلاً عن اللجنة الفصائلية التي اقترحتها مصر". وفيما يتعلق بمسألة الانتخابات الرئاسية والتشريعية حددت حماس امس سبعة مطالب من أجل إجرائها في يناير من العام المقبل.
وقال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس في تصريح صحفي إن من بين الشروط "إجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الخارج في نفس يوم انتخابات المجلس التشريعي".
وأوضح أبو زهري أن من بين المطالب إعادة إعمار قطاع غزة بعد ما تعرض له خلال العملية الإسرائيلية الأخيرة وكذلك رفع الحصار عن القطاع الذي تحكمه حركة حماس.
وأشار أبو زهري أن من بين المطالب السبعة أيضا الإفراج عن جميع المعتقلين ، لاسيما وأن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) "ما زالت تمارس الاعتقال السياسي حيث تواصل اعتقال ما يزيد عن 800 مواطن من أنصار حركة حماس في الضفة الفلسطينية المحتلة".
وأكد أبو زهري أن من المطالب أيضا الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات ، وكذلك الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية. كما أوضح أن من بين المطالب أيضا الإفراج عن جميع النواب المعتقلين وتقديم ضمانات دولية بعدم اعتقال النواب مستقبلا. وفي غضون ذلك، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لأي تأجيل في موعد عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 25 يناير المقبل.
وقال جميل مزهر عضو اللجنة المركز للجبهة "لا نعلم كيف ستسير الانتخابات في ظل وجود الانقسام وحكومتين"، مشددا على أن إجراء الانتخابات في موعدها سيعمل على تخليص الشعب من الأجواء الصعبة التي يمر بها.