تسوية قضية «أبراج مكة» من قبل اللجنة الوزارية لتصفية المساهمات العقارية

تبدد أحلام المتهم بالإفراج عنه مع المعسرين في رمضان

وافقت اللجنة الوزارية لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة والتي أعيدت هيكلتها مؤخراً برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل على تسوية قضية المساهمة العقارية المعروفة ب"أبراج مكة" المتهم فيها موسى الحربي الموجود في سجن الملز بالرياض حالياً، ووصف عدد من المستشارين القانونيين وكلاء مجموعة من المساهمين الخطوة بأنها مهمة خاصة أن المساهمة لم تكن مرخصة من قبل وزارة التجارة وهو الأمر الذي يفتح المجال لمعالجة العديد من المساهمات الغير مدرجة في جدول أعمال اللجنة، خاصة أن الأخبار المتداولة عن المتهم أنه ينوي استخراج صك إعسار على أن يطلق سراحه مع المعسرين في رمضان ولكن بهذه الخطوة تبددت أحلامه.
في المقابل استبعد محامي المتهم المستشار القانوني محمود بخاري إمكانية حصول موكله على صك بالإعسار أو الإفراج عنه مع المعسرين وقال إن اللجنة الوزارية قامت بالاتصال به لحصر ممتلكات المتهم متوقعا الخروج بنتائج ملموسة خلال شهر من الآن تجاه صرف حقوق المساهمين، مضيفا "أوضحت للجنة جهودي لعقد تسوية بين المستثمر وما يتراوح بين 2000و5000 مساهم، وأوضحت لهم أن المتهم قد تعرض لأزمات مالية ولكن لدية ارضين في مكة وأراضي خارج المملكة وبرج في الشارقة يمكن أن تغطى التسوية مع المساهمين لإعادة رؤوس أموالهم وعلى أقل تقدير 70% من رأس المال"، مشيرا إلى أنه لم يتقاض أي مبلغ من أتعابه من المتهم الذي كثرت وعوده دون جدوى.
وتبلغ القضايا المعلنة التي ستنظرها اللجنة نحو 100 مساهمة عقارية متعثرة ستقوم بمساءلة المسؤولية عنها خاصة أن مجلس الوزراء قد منح اللجنة مؤخراً الصفة القانونية للمباشرة الفعلية في تطبيق تصفية المساهمة، حيث يتم استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وإذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
هذا وعبر عدد من المساهمين عن سعادتهم بهذه الخطوة تجاه القضية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات دون آليات لحلول واضحة سوى تهرب المتهم وكثرة وعوده الكاذبة.
وقال المساهم فهد الصعيب أنه تساءل أكثر من مرة عن دور اللجنة في هذه القضية وأهمية تبني تسويتها والحمد لله أنه أخيراً ضمت لأعمالها ونتوقع بإذن الله أن تتخذ خطوات جادة نحو إعادة حقوق المساهمين في أقرب وقت ممكن بعد أن عانوا كثيراً خلال السنوات الماضية نظراً لظروف بعضهم المرضية والإنسانية الصعبة، وفي الاتجاه نفسه قال المساهم ثامر الربيعان أن هذه الخطوة في غاية الأهمية وسوف تدفع بالقضية نحو التسوية العادلة بحق المساهمين لما لدى اللجنة من صلاحيات فعالة وقدرة على اتخاذ القرارات الصارمة والحازمة مع المتهم، وأوضح المساهم عبد الله القشعمي أن معاناة المساهمين مع المتهم كانت كبيرة نظراً لكثرة تهربه وإعطاء وعود كثيرة ثبت عدم جديتها وصحتها حتى أنه لم يسلم محاميه أية أتعاب حتى الآن وهذا يدل على أنه لا ينوى الكشف عن تفاصيل مصير أموال المساهمين التي قد تزيد عن 300 مليون ريال.
هذا وسبق أن تم رفع خطاب لوزير العدل وتم رفع تظلم لرئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد يطالبون فيه بتوحيد نظر القضية لدى جهة قضائية واحدة وتعين حارس قضائي لتصفية المساهمة خاصة وأن المتهم عندما كان يستلم الأحكام التي تثبت حقوق المساهمين يشير إلى أنه سوف تسدد من الأصول وهذه الأصول عليها حجوزات ومشاكل غير محدودة.