هذه كلمة الحق

أكّد الأمير نائف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يوم اجتماعه برجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأييده التام لهذه الإدارة في ما تقوم به من عمل دؤوب؛ في سبيل حماية هذا الوطن من هذه الفواحش والمنكرات، التي أضحت في تزايد وتكاثر.
وسموه معروف بالصدق والصراحة، أقواله وأفعاله متلازمة وظاهره وباطنه سواء، أسأل الله له العون والتثبيت.
نحن في هذه المملكة نواجه زحفاً غاشماً من جحافل وسائل التخرب والتدمير، وشرّها تلك التي تعمل على نشر الفواحش والمنكرات والمخدّرات وتدمير العقول، والهيئات وقوّات الأمن درعان متينان يعتمد عليهما - بعد الله - في صد ما نعانيه.
لذلك يتعيّن العمل الجاد في سبيل دعمهما مادياً ومعنوياً، حتى تتمكّنا من ممارسة واجباتهما، وفي مقدّمة وسائل الدعم توفير الرجال المختارين ذوي الأمانة والخبرة، ونشر المراكز والأقسام في كلّ حيّ، وتسيير دوريات الشرطة، وتطبيق العقوبات من دون تأخير، وإعلان الجريمة وعقوبتها قبل أن تنسى، ولا يلزم أن تحال قضيّة إلى المحاكم إذا كانت أدلة الجريمة ظاهرة، كاعتراف المجرم من دون ضغط عنيف، أو وجود عين الجريمة في حوزته، أو شهادة موثوقين عليه.
أقول ما قلت لأن القاضي يتوقف في حكمه على اعتراف المجرم كثيراً، والمجرم يدري أن إنكاره سينجّيه.
وأمام ما نشاهده اليوم من كثرة السطو على البيوت والمحلات التجارية، وارتكاب الفواحش بصنفيها، لابد من اختيار العقوبة القاسية، وهي الآيات الأولى في سورة المائدة.
اللهم احفظنا وجميع عبادك المسلمين من كل شر وانشر علينا أمنك.