أسهم الخليج تتضرر من الافتقار للشفافية ومشكلات هيكلية

من المتوقع أن تظل الاسهم الخليجية الممتازة الرخيصة بعيدة عن دائرة اهتمام المستثمرين الأجانب بسبب مسائل تتعلق بالشفافية وحظر البيع على المكشوف والافتقار للتنوع وغياب المنطقة عن المؤشرات الاقليمية الرئيسة.
وفي الفترة من يناير عام 2008 حتى نهاية مايو عام 2009 بلغ صافي مبيعات صناديق الاستثمار الاجنبية للاسهم المدرجة في دبي 2.07 مليار دولار.
وهبطت مؤشرات بورصات الخليج بما بين 28 و72 بالمئة في عام 2008 مع توقف الانتعاش الذي أشعلته إيرادات النفط الاستثنائية في المنطقة في الفترة السابقة. فهبطت اسعار النفط من مستوى قياسي بلغ 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز عام 2008 إلى ما دون 35 دولارا في ديسمبر كانون الأول. ويبلغ سعر النفط الآن نحو 65 دولارا للبرميل غير ان ارتفاع الإيرادات لن يجتذب الصناديق الاجنبية ما لم تتحسن الشفافية.
وقال روبرت مكينون من المال كابيتال "الشفافية لا تتعلق فقط بمعايير المحاسبة بل بالتبادل المنتظم للمعلومات وحرية الوصول للإدارة. وهذا أمر نفتقر إليه بدرجة كبيرة."
ويشعر المستثمرون بالقلق من إرساء سابقة تتمثل في التعليق المستمر لتداول اسهم شركتي التمويل العقاري في دبي أملاك وتمويل قبيل اندماجهما المقترح.
وتم تعليق تداول السهمين منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي إذ تجري لجنة اتحادية مكلفة بدمج الشركتين مع بنكين حكوميين دراسة لمصيرهما.
وقال مكينون "من عوامل الجذب للأسهم تمتعها بالسيولة لذلك فكلما تضررت هذه السيولة يشعر المستثمرون بالقلق."
وفي الظاهر توفر أسواق الخليج العربية للمستثمرين سبل الاستفادة من الثروات النفطية الضخمة في المنطقة إذ ترتبطت المؤشرات المختلفة بأسعار النفط.
لكن هذا الارتباط غير مباشر لأن قلة فقط من شركات الطاقة مدرجة في هذه البورصات. لذلك فإن الارتباط بين الاسهم والنفط يستند بدرجة كبيرة إلى الاعتقاد بأن ارتفاع اسعار النفط سيزيد من إيرادات الحكومة وبالتالي من الانفاق العام على البنية الاساسية ومشروعات التنمية مما يمكن الشركات المدرجة من الاستفادة.
والظهور الضئيل لشركات الطاقة يترك بورصات الخليج تحت هيمنة أربعة قطاعات رئيسية العقارات والمصارف والاتصالات والبتروكيماويات.
وقال المحللون انه كان من الصعب تحويل الأموال من قطاع لاخر بسبب الافتقار للتنوع مع غياب أسهم في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية يمكن أخذها في الاعتبار ومع ارتباط القطاع العقاري بالقطاع المصرفي.
وقال هيثم عرابي رئيس شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة إن الصناديق التي تسعى للمضاربة قد تتداول اسهم الخليج لكن كبار اللاعبين ومنهم صناديق معاشات التقاعد لن تفعل مما يجعل منطقة الخليج عرضة للتجار الانتهازيين الباحثين عن الكسب السريع.
وقال سينيالاكسنا مانيباندو من إعمار السعودية للخدمات المالية إن القيود على ملكية الأجانب يجب ان تخفف إذ ان بعض القطاعات عادة ما تكون بعيدة تماما عن متناول التجار من الخارج مثل قطاعات الطاقة والاتصالات. وأضاف "عندما تتراجع الاسواق لا تكون هناك تعاملات دفاعية."
وفي يونيو الماضي قررت شركة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال (ام.اس.سي.اي) عدم ادراج اسواق الإمارات وقطر في مؤشرها للاسواق الناشئة مشيرة إلى الفصل بين حسابات الحفظ والتداول والقيود على ملكية الأجانب.
وظلت اسواق الإمارات وقطر قيد البحث لإدراجها في وقت لاحق لكن الشركة لم تعد تدرس إدراج الكويت.
وغياب اسواق المنطقة عن المؤشر سيحد من اقبال المستثمرين الاجانب عليها لأن المؤشر يستخدم في قياس أداء مديري الاستثمارات.
وتمثل بورصة السعودية نحو نصف القيمة السوقية للاسهم في منطقة الخليج العربية ولكنها تظل بعيدة عن صناديق الاستثمار الغربية إذ تقصر التداول على المبادلات وشهادات المشاركة التي تتطلب قيام لاعبين محليين بالتداول نيابة عن الأجانب.