سفير إيران في برلين: الإفراج قريباً عن العاملين بالسفارة البريطانية

رئيس مجلس صيانة الدستور يتسبب في إحراج الخارجية

اعرب سفير ايران لدى المانيا عن الأمل في الإفراج قريبا عن اثنين من الموظفين الايرانيين العاملين في السفارة البريطانية في طهران، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الايرانية (إرنا).
ونقلت الوكالة الايرانية عن علي رضا شيخ عطار قوله: إنه بعد الافراج عن سبعة من الموظفين المحليين الذين قبض عليهم ، فان الموظفين الاثنين الباقيين سوف يفرج عنهما "في الايام المقبلة".
وكان جهاز الأمن الايراني قد ألقى القبض على تسعة ايرانيين يعملون في السفارة البريطانية بسبب تورطهم المزعوم في الاحتجاجات الاخيرة ضد التلاعب في الانتخابات الرئاسية التى جرت في الثاني عشر من الشهر لماضي.
وكان قد تم اخلاء سبيل سبعة منهم ولكن هناك اثنين لايزالان في السجن.
وكان رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي قد صرح في صلاة الجمعة ان الاثنين اعترفا "ومن المؤكد انه سوف يتم تقديمهما للمحاكمة".
وأدت تصريحات جنتي الى احتجاج دبلوماسي منسق حيث جرى استدعاء السفراء الايرانيين لدى كل الدول الاوروبية الجمعة.
ومن المتوقع ان تصدر وزارة الخارجية الايرانية بيانا بشأن آخر التطورات.
ويعتقد مراقبون ان وزارة الخارجية سوف توضح ان البيانات السياسية التى ادلى بها ائمة صلاة الجمعة لاتعكس بالضرورة وجة النظر الرسمية للحكومة الايرانية.
ولا يعتبر جنتي ومجلس صيانة الدستور، بوصفه هيئة تشريعية، جزءاً من الحكومة او الهيئة القضائية وبالتالي غير مؤهلين للتعليق على القضايا السياسية او القضائية. ومع ذلك، يستخدم ائمة صلاة الجمعة غالبا الصلاة الاسبوعية كمنبر ليدلوا بتصريحات سياسية. ومع ذلك، قال السفير الايراني لدى برلين انه وفقا لمعاهدة فيينا، فان الموظفين المحليين يخضعوون لقوانين بلادهم ولايتمتعون بحصانة سياسية.
وادى إلقاء القبض على الموظفين بالسفارة البريطانية واعتقالهم الى ازمة ثنائية امتدت الآن لتشمل كل الاتحاد الاوروبي.
وبينما تبحث ايران مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا والمانيا، يعتزم الاتحاد الاوروبي فرض حظر على التأشيرات التى تمنح للمسئولين الايرانيين واستدعاء سفرائه من طهران.
الى ذلك قال محام ايراني امس: إنه يسعى للحصول على تصريح لمقابلة موظف السفارة البريطانية المحتجز حسين رسام بعد ان ابلغته عائلته انه متهم "بالتصرف ضد مصلحة الأمن القومي".
واضاف المحامي عبد الصمد خرمشاهي لوكالة فرانس برس "لم التق به بعد، ولكنني ساطلب من القضاء موعدا .. واخبرني احد اقاربه انه متهم بالتصرف ضد مصلحة الأمن القومي".
والجمعة طلب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند "توضيحا عاجلا" من السلطات الايرانية بعد ان صرح مسؤول ايراني بارز ان عددا من موظفي السفارة البريطانية الايرانيين يجب ان يحاكم.
وقال الوزير في بيان "لقد اخذنا علما بملاحظات جنتي الذي افترض ان بعض موظفينا المحليين في ايران يمكن ان يحاكموا. نطالب السلطات الايرانية المختصة بتقديم ايضاحات عاجلة".
في ذات الاطار يواجه صحافي مجلة "نيوزويك" الامريكية مازيار بهاري وعدد من القادة الاصلاحيين في ايران احتمال محاكمتهم بتهمة "التصرف ضد مصلحة الأمن القومي"، حسب ما افاد محاميهم صالح نكبخت لوكالة فرانس برس امس .
وقال نكبخت ان "بهاري متهم بالتصرف ضد مصلحة الامن القومي، ولم اتمكن بعد من مقابلته رغم انني توجهت الى مكتب المدعي العام عدة مرات".
كما يمثل نكبخت عددا من القادة الاصلاحيين الذين احتجزوا عقب انتخابات الرئاسة في 12 حزيران/يونيو، وقال: إنهم جميعا يواجهون نفس التهمة.
وقال نكبخت انه يمثل كذلك نائب وزير الخارجية السابق محسن اميزاده، والمتحدث السابق باسم الحكومة عبد الله رمضان زاده، ونائب وزير الاقتصاد السابق محسن سافاي-فراهاني ونائب الرئيس السابق محمد علي ابطحي الذين عملوا جميعا في حكومة الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي.
كما يمثل نكبخت نائب رئيس البرلمان السابق بهزاد نبوي.
وقال "لم اتمكن من رؤية اي منهم، كما ان سفاي-فراهاني ونبوي لم يتمكنا من الاتصال بعائلتيهما".
والاربعاء كررت نيوزويك دعوتها ايران الى الافراج عن مراسلها، ونفت التهم الموجهة اليه. واشارت الى انه معتقل منذ 21 حزيران/يونيو دون امكانية اتصاله بمحامٍ.
وكان مئات الآلاف المتظاهرين خرجوا الى شوارع طهران بعد الاعلان عن النتيجة الرسمية للانتخابات. وقتل 20 شخصا على الاقل في اشتباكات مع قوات الامن كما اعتقل اكثر من ألف شخص أخرين.