500 ألف هل تكفي؟

بفكر عقاري

أجواء من التفاؤل لدى شريحة عريضة من المواطنين بعد موافقة مجلس الشورى على رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية من 91 ملياراً إلى 200 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة قيمة القرض العقاري المقدم للمواطنين من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، ومما جاء في القرار الموافقة على توصية إلغاء شرط تملك أرض عند التقدم للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، وهذا شرط سيعطي مرونة كبيرة للمواطنين ويسهل عملية التحكم في القرض لأن هناك فئة كبيرة من المواطنين ترغب بتملك شقة سكنية أو فلة صغيرة جاهزة، ويبقى القرار رهن موافقة مجلس الوزراء ليتم تطبيقه.
لاشك ان هذه الاخبار الايجابية ستسهم بشكل كبير في اقبال الكثير من المواطنين على طلب القرض من الصندوق العقاري كما انها ستزيد العبء الاداري والمالي على الصندوق.
مثل هذه القرارات ستنعكس ايجابيا على السوق العقاري وستسهم في انتعاشه حال تطبيقه، ويبقى الخوف من ارتفاع اسعار العقارات التي لازالت عند مستويات عالية يصعب معها تملك قطعة ارض او شراء منزل جاهز. كما يتوقع ان تسهم في رفع اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء وهذا مانخشاه لان الفائدة من رفع سقف القرض ستنتفي مالم يكن هناك ضبط للاسعار والضرب بيد من حديد على كل من يستغل حاجات المواطن.
يبقى الكثير من الحلول التي لابد ان يتبناها مجلس الشورى نحو المساهمة في حل مشكلة الإسكان والتي تحتاج الى وقفة من الجميع مثل المبادرة في توفير اراضي مجانية او بيعها الى المواطنين بسعر رمزي لمن لم يحصل على منحة سابقا مع الزامه ببنائها من القرض قبل بيعها.
ايضا دعوة القطاعات الحكومية التي تمتلك سيولة ولديها رغبة للاستثمار في المشاريع العقارية مثل المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف للمساهمة في تقديم قروض اضافية للمواطنين بعوائد رمزية ومناسبة.
اعتمدنا سابقا على البناء الفردي ونجحنا الى حد ما رغم العوائق التي واجهت المواطنين بسبب عدم كفاية القرض وغلاء الاراضي وارتفاع اسعار مواد البناء، وعولنا كثيرا على شركات التطوير الكبرى ولم نر منها الا القليل باسلوب تجاري وبجودة لاترتقي الى مستوى الاسعار.
لنكن واقعيين هناك عوائق كبيرة تواجه الشركات المطورة تسهم في تاخير او تعطيل تنفيذ المشاريع، منها البيروقراطية وتاخير اصدار التراخيص، ونقص السيولة وصعوبة الحصول على تمويل بسبب الفوائد، وسوء ادارة الكاش – اموال الشركة - او سوء التقدير في حساب التكاليف والاندفاعية في القرارات مما يترتب عليه تغيير توجهات وحلول هذه الشركات لتطوير مشاريعها وفي النهاية يكون الحل رفع الاسعار لتتجاوز القدرة الشرائية لدى المواطن.
الأمل بالله كبير ثم في الدولة لتطوير اعمال واداء الصندوق العقاري وبنك التسليف وهيئة الاسكان وزيادة مبادرات القطاعات الاستثمارية الحكومية للمساهمة بشكل كبير في دعم خطط تملك المواطنين لمساكنهم، وان لايترك الخيار للقطاع العقاري الخاص والبنوك في وضع الحلول التي تتفق مع مصالحها فقط.