ماليون يطالبون بتوحيد التشريعات المنظمة للصيرفة الإسلامية عالمياً

طالب خبراء ماليون ومصرفيون القائمين على صناعة التمويل الإسلامي بالعمل على توحيد التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة الصيرفة الإسلامية وتقديمها كنظام مصرفي متكامل وليس بديلا للنظام التقليدي المعمول به حاليا.وأكدوا ان الصيرفة الإسلامية أمامها فرص كبيرة للتوسع والانتشار عالميا في حال تم توحيد معاييرها، خاصة ان التوقعات تشير إلى إمكانية ارتفاع حجم سوق التمويل الإسلامي من 700 مليار دولار حاليا إلى أربعة تريليونات دولار في غضون السنوات المقبلة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن وكالة التقييم الائتماني "موديز".وأكد خبراء مشاركون في المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي انطلق في دبي أمس الأول ان التشريعات الخاصة بصناعة التمويل الإسلامي في العديد من البلدان ما تزال محدودة وقاصرة عن تلبية احتياجات التوسع المنشود لهذه الصناعة، خاصة مع تباينها من دولة إلى أخرى.وأشاروا إلى ان أهم التحديات التي تواجه صعود التمويل الإسلامي هي التشابك في التعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية في كثير من المنتجات. وذهب مشاركون في الجلسة الأولى من المؤتمر إلى ما هو ابعد من ذلك، حيث طالب البعض بضرورة تهيئة البيئة المناسبة لممارسة المصارف الإسلامية أنشطتها، لافتين إلى ان البيئة القائمة حالياً، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو التشريعية، لا تراعي جميع موجبات الشريعة الإسلامية، وقد لا يكون البعض مدركاً ان الأحكام الشرعية كل لا يتجزأ، وان الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر يولد إشكاليات، ليس أقلها الإيهام بأن هناك تطبيقا كاملا للشريعة الإسلامية.
وشدد مدير التمويل الإسلامي في سلطة دبي للخدمات المالية بيتر كاسي على أهمية وجود معايير موحدة تنظم أعمال التمويل الإسلامي على الصعيد الدولي في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الدول غير الإسلامية بالمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.وأوضح ان مركز دبي المالي العالمي نجح في بناء البيئة التنظيمية التي أرستها سلطة دبي للخدمات المالية لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، والمتطلبات الضرورية لتسجيل العمليات أو المنتجات التي توفّرها الشركات بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنها السلطة القضائية المالية الوحيدة في العالم التي تتمتع بهيكل تنظيمي حديث وعالمي المستوى لقطاع الخدمات المالية الإسلامية. ولفت كاسي إلى ان مركز دبي المالي العالمي يلعب دوراً رائداً في توفير بنية تحتية وبيئة تساعد على تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية مع وضع نموذج لأنظمة الشريعة التي لا تحدّد بوضوح دور الجهات التنظيمية من هيئات وعلماء وحسب، بل ترتكز إلى نموذج استثنائي يجمع المعايير والممارسات العالمية المعتمدة مع تعديلات محدّدة، تعكس مقاييس الخدمات المالية الإسلامية. كما يوفر أنظمة واضحة ومحدّدة عبر كافة نوافذ وشركات الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى هيكل تنظيمي متكامل ومتجاوب لطبيعة قطاع الخدمات المالية الإسلامية.