لجنة الشؤون الإسلامية في "الشورى" تدرس نقل إصدار الوكالات من كتابات العدل إلى شؤون الموظفين

توصيات بإنشاء مبانٍ نموذجية للمحاكم وتدريب القضاة على أنظمة التعاملات الإلكترونية

شرعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى في دراسة نقل إصدار الوكالات لموظفي الأجهزة الحكومية من كتابات العدل إلى مديري شؤون الموظفين في تلك الأجهزة، وهي التوصية التي أكد مقدمها عضو المجلس الدكتور علي بن ناصر الوزرة على أنها تحقق شروط الوكالة الشرعية من خلال إقرار الموكل بموضوع التوكيل واسم الوكيل وبها تخفيف على كتابات العدل وحد من معاناة الموظفين وخروجهم من أعمالهم وبالتالي تعطيل بعض الأعمال.
وتبحث اللجنة الإسلامية إمكانية الأخذ بعدد من التوصيات المقترحة من الأعضاء على التقرير المنظور لديها لوزارة العدل، ومن أبرزها إسناد تنفيذ التسجيل العيني للعقار إلى شركات ذات خبرة، ومنها أيضاً توصية تدعو إلى شغل الوظائف القضائية الشاغرة لسد العجز الحاصل في المحاكم وتأخر النظر في القضايا. كما تنظر اللجنة في توصية تطالب وزارة العدل بإقامة دورات تدريبية للقضاة لشرح أنظمة التعاملات الإلكترونية وخاصة نظام الدفع (سداد) والتحويلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، من خلال التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتدرس اللجنة أيضاً دعم ميزانية العدل (باب المشاريع) بالمبالغ اللازمة لإنشاء مبان نموذجية للمحاكم ولكتابات العدل.
الجدير ذكره أن التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقارير الحكومية المختلفة بعد أن تدرس في اللجان، لا تقف عند رأي اللجان وقراراتها بل يصوت على عرضها للمناقشة (وتناقش) ثم يصوت على الأخذ بها أو عدمه وحال نجاحها ب (76) صوتاً تتحول إلى قرار.