شرائح الجوال «مجهولة الهوية» أداة الجريمة المعاصرة..

60 % من مستخدميها استغلوها في ابتزاز ومعاكسة الفتيات

رغم القرار الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بمنع بيع شرائح الاتصال مجهولة الهوية أو تداولها بطرق غير نظامية، إلا أنها مازالت منتشرة بشكل كبير وملحوظ في الأسواق المحلية في ظل تهاون وتقاعس وعدم التزام من قبل الشركات المقدمة للخدمة في تحديث بيانات أصحاب شرائح الاتصال. ففي العام الماضي وتحديدا في شهر شعبان من عام 1429ه أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إلزام مشغلي الجوال بضرورة تحديث بيانات عملائهم المستفيدين من شرائح الاتصال مسبقة الدفع، حيث حددت الهيئة نهاية شهر صفر من هذا العام 1430ه آخر موعد لتحديث كامل بيانات المشتركين مطالبة الشركات المزودة للخدمة بتقديم تقرير أسبوعي للهيئة عن عملية التحديث، ثم تقرير ختامي نهاية كل شهر للنطاق المستهدف بحسب بيان وزعته الهيئة على الشركات، ومع صدور هذا القرار أصبح الإقبال كبيرا على هذه الشرائح من قبل مستخدميها، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة تزيد على 80٪ بعد قرار منعها، ولكن عدم الالتزام بقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ساهم في انتشار هذه الشرائح بشكل ملفت وملحوظ في محلات بيع الجوالات حتى أن أسعارها عادت للهبوط وأصبح من السهولة الحصول عليها بأرخص الأثمان.
أداة في الجريمة
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ سليمان بن سليم العنزي ان ظهور بعض الجرائم الأخلاقية المرتبطة بالتقنية الالكترونية وانتشارها في المجتمع السعودي له عدة عوامل اجتماعية ونفسية وأمنية.. الأمر الذي حدا بكثير من الجهات الأمنية والشرعية والاجتماعية إلى الرفع للمسؤولين بضرورة وجود نظام ينص على العقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم، وقد تجاوب المسؤولون لهذه المطالبات وصدر بذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأضاف أنه يمكن تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها "استخدام الأجهزة التقنية الحديثة مثل الحاسب الآلي والهاتف النقال أو احد ملحقاتهما أو برامجهما في تنفيذ أغراض مشبوهة وأمور غير أخلاقية لا يرتضيها المجتمع لأنها منافية للأخلاق العامة"، مشيراً إلى أن من أنواع الجرائم الالكترونية التي يقوم بممارستها بعض المجرمين المعاكسات والتحرش والابتزاز الجنسي، حيث أثبتت الدراسات الميدانية التي قام بها الباحث فلاح النماش احد منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك بعنوان (جريمة ابتزاز النساء ودور جهاز الحسبة في مكافحتها) أن ما نسبته 70% من جرائم المعاكسات والتحرش الجنسي والابتزاز والتهديد للفتيات كانت الوسيلة المستخدمة لهذه الجرائم هي الهاتف الجوال، وان ما نسبته 60% من هذه الجوالات ليست مسجلة بأسماء الأشخاص الممارسين لهذه الجرائم بل هي مزودة بشريحة بغير اسم، وذلك لكي لا يترك المجرم له اثرا بعد وقوع الجريمة ولا يمكن التعرف عليه.
وأشار إلى أنه للأسف انه بسبب عدم تطبيق هذا النظام وعدم قيام الجهات المختصة بحظر هذه الشرائح فقد غرر ببعض النساء والفتيات وسجل لدينا الكثير من الجرائم الأخلاقية التي راح ضحيتها بعض النساء والفتيات العفيفات واللاتي تم استغلالهن إما لظروف اقتصادية أو عاطفية ولهذا فانه لا بد من إيقاف هذه الشرائح التي لا تخضع لأي إجراءات رقابية وأمنية بل انه يتم تداولها بين العمالة الوافدة وبأسعار زهيدة ".
ومن جانبه أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العميد صالح بن حامد الحربي ان هناك العديد من القضايا التي سجلت في أقسام مراكز الشرطة وكانت هذه الشرائح المجهولة وسيلة أو أداة ارتبطت في عدد من هذه القضايا، مؤكدا أن الشرطة لا تتهاون في مثل هذه القضايا ومتابعة أصحاب هذه الشرائح وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
قضايا مجهولة
من القصص التي سجلت في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك أن فتاة تقدمت للهيئة بشكوى ضد شاب يقوم بمضايقتها بعد أن أوهمها بالزواج منها بوعود كاذبة، ولكونه أحد أقاربها أمنت لمطلبه بحسب بلاغها وأرسلت له بعض صورها، وبعد حصوله على الصور قام بتهديدها بنشر صورها إن لم تستجب لمطالبه الدنيئة، حيث يقوم بالحضور إلى مقر عملها ويهددها بفضحها بين أهلها وفي عملها أيضا، وقد قامت الهيئة بالتثبت من البلاغ ومتابعة الموضوع، وتم القبض على الشاب وهو متلبسٌ بجريمته، حيث عثر بحوزته على صور الفتاة ورسائل تهديد لها بنشر صورها من جهاز جوال غير مسجل باسمه.
وقصة أخرى يرويها لنا المواطن علي أبو سعود، وقال: إن أعداء النجاح كثر وكثير هم الحاسدون الذين لا يرضون لك الخير ولا السعادة، ففي إحدى المرات وصلتني رسالة من رقم جوال لا اعرفه يقول فيها ان فلانا من الناس يقول عنك كذا وكذا وكانت الرسالة تحمل الشيء الكثير من الفتنة، وعند اتصالي بنفس الرقم الذي وصلتني منه الرسالة وجدت أن الهاتف مغلق عندها أدركت أن من أرسل هذه الرسالة يريد أن يوقع بيني وبين الشخص الذي ذكره في الرسالة، وعندما توجهت إلى الشركة المشغلة اخبروني أن هذا الرقم باسم احد العمال من الجنسية الآسيوية فعرفت أنها من الشرائح التي يستخرجها عمال وافدون ومن ثم يبيعونها في الأسواق.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى السابق والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم العيسى أن حيازة شرائح الاتصال لا تعد جريمة، فهناك من يستخدمها بشكل سليم، ولكن عند استخدامها بشكل غير مشروع فإنها تدخل كعنصر من عناصر الإجرام؛ وفي حال ثبت استخدامها استخداما سيئا بحق الآخرين فانه تطبق على مستخدمها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فقد ورد في النظام في المادة الثالثة بأنه يعاقب كل شخص يرتكب المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكشف المحامي والمستشار القانوني سلمان العمري أن من القضايا التي وصلتنا قضايا التهديد والتشهير وكانت الوسيلة المستخدمة في ذلك هي شرائح الاتصال مجهولة الهوية؛ الأمر الذي يصعب علينا في بعض الأحيان إثبات المصدر لأن الرسالة أو الاتصال تأتي من مصدر مجهول، وقال: إن انتشار هذه الشرائح في مثل هذه الظروف أتاحت الفرصة لأي شخص أن يحصل على البطاقة ويستخدمها بشكل يسيء ويضر بالآخرين مما نتج عنه تفكك كثير من الروابط الأسرية، بينما لو كانت هناك ضوابط وإجراءات تعمل بها الشركات المزودة لما شهدنا انتشار مثل هذه القضايا في ظل التطور التقني والمعلوماتي في وقتنا الحالي.
تفعيل قرارالحملات التفتيشية
ورغم تعميم محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالرحمن بن أحمد الجعفري بأن الهيئة ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بحملات تفتيش للتأكد من تطبيق هذا القرار، إلا أن الحملات لم تأت بثمارها بالشكل المطلوب ولعل الواقع حاليا من انتشار هذه الشرائح يؤكد ذلك، فهل سنشهد في الأيام المقبلة قرارات من الهيئة تكون أكثر صرامة بإلغاء شرائح الاتصال مجهولة الهويةّ!!.