حماية المستهلك بعلبة " زبادي "؟!

بموضوعية

من يقرأ حوار رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، يتألم لوضع الجمعية "الأجتهادي" والتي أقيمت بناء على جهود ذاتية بحتة، وكان أساس قيام الجمعية هو "علبة زبادي" أي لا بد من حصول مشكلة حتى تنشأ حاجة، وهذا طبيعي في الصناعة والاختراعات في هذا العالم، ولكن المستهلك أو المستخدم أو الزبون والعميل لهذه الشركات والمؤسسات من يحمي حقة؟ الجمعية الان تقوم على التبرعات ممن؟ من رجال الأعمال؟ فهل سيكون التاجر الذي تبحث الجمعية لحماية المستهلك بحقوق المتضررين من التجار أنفسهم؟ لا بالطبع ولكن قد يكون التاجر المتبرع هو من يثق بمنتجة وشركاته أو تجار آخرين، ولكن لماذا وصل حال الجمعية لهذا الوضع السيئ حقيقة، فهي لا تقوم على أي دعم مؤسسي أو منظم، فهي جهود من هنا وهناك. كنت تحدثت مع أحد أكبر التجار بالمواد الغذائية والآن أتجه لتجارة أخرى والسبب ماذا؟ أن وزارة التجارة في عام 1400 هجرية بدأت تطبق تواريخ الانتهاء والصلاحية على المواد الغذائية، ومنها خسر التاجر الكثير حيث اكتشف أن نصف منتجاته أو أكثر منتهية الصلاحية، والتاجر موجود وحي يرزق، وفضل ترك هذه التجارة لقطاع آخر واستمر أخوانه وأصبحت الشركة الآن من الأفضل بالمملكة في تجارة الأغذية والتجزئة، سؤال كبير بحجم الضرر الذي نلسمه كثيرا ويوميا من يحمي المستهلك؟ خاصة المواد الغذائية، ناهيك عن السيارات والخدمات من طائرات ونقل، وملابس وغيرها، كم هائل من الحماية والفحص والتدقيق مطلوب، ووزارة التجارة ليس لها من الأمر شيء حقيقة، والجميع يشاهد المطاعم "سيقال مسئولية البلديات" والحلاقين والبقالات والسوبر ماركت، والمغاسل، والأجهزة الكهربائية من بيع وصيانة، وكل السلع والخدمات ما يخطر ببالك وما لا يخطر، لم يحدث مره واحدة أن تم تعويض مواطن بسبب "غش" أو "تدليس له"، ولم يحدث مره أن سجن أو غلظت العقوبات ضد تاجر مارس الغش أو التدليس أو قصر بخدمة، المطاعم فقط تغلق حين تسمم الناس، والحلاق يقفل حين يكون ملوثا وينقل لك فيروسات جلدية ودموية، وجهازك تتركة للزمن عند شركة الصيانة لأنها لم توجد قطعة غيار، أو وكلاء السيارات الذي قد ينتظر أسابيع ليحضر لك قطعة وبالسعر الذي يريد، مواد غذائية منتهية الصلاحية بلا حدود ونقرأ عن أطنان وآلاف العلب تكتشف يوميا، وهذا ما يكشف فكم الذي لا يكشف. عبث كبير لا حدود له، ولكن من سيقف بالمرصاد لكل ذلك؟ هل حماية المستهلك بوزارة التجارة؟ فإذا كان بالرياض فقط أكثر من 200 ألف محل تجاري فكم موظف بالوزارة ليغطي وماذا سيغطي؟ ماذا عن المدن والهجر خارج المدن الكبرى؟ هل ستكون "جمعية حماية المستهلك" الذي يدفع رواتبه مؤسسها الدكتور الحمد لكي يقوم بهذا الدور؟ بالطبع لا، يحتاج عشر ملايين ريال لكي يؤسس الجمعية وقيمة الاشتراك 200 ريال ، يحتاج جهد المواطنين لكي تقوم ويحمي نفسه بنفسه ، أتمنى أن تحصل الجمعية على دعم مالي كبير، ويؤسس نشاطها بعمل مؤسسي واضح، ويكون لديها محامون ، وتدعم من وزارة التجارة ان كان لديها ما تدعم به فهي ستكون عونا لها، وأن يدعمها الجميع، لا أن تكون مولودا يتيما، فهي لخدمة الجميع وللجميع في ظل ما نعيش من عدم حماية لحقوق المواطن الذي يدفع أموله لسلعة أو خدمة والأخطر ضررها الصحي الذي أصبح الجميع يعاني منه يوميا.