سياسة الوزارة أم سياسة الدولة

مقال معالي الدكتور خالد بن عبد الواحد الحميد المنشور في إحدى الصحف المحلية قبل حوالي ثلاثة أسابيع كان بحق من أفضل ما كتب في تقييم وتحليل واقع سوق العمل في المملكة . وقد تكون هذه المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذا الطرح الذي يدخل إلى عمق المؤثرات التاريخية والحديث عن جذور المشكلة ، والتحليل الشمولي لواقع المشكلة ومظاهرها المختلفة . المشكلة هي في الفجوة التي نعيشها بين هذه الرؤية العميقة للمشكلة وجذورها ومسبباتها ، وواقع التطبيق الذي انتهجته الوزارة لمعالجتها . والحقيقة ، كما يبرزها مقال معالي نائب الوزير ، أن المشكلة تمس جوانب مختلفة يخرج معظمها عن إطار اختصاص وزارة العمل . في الوقت الذي تتحمل فيه الوزارة تبعات هذا الواقع ، ويقع مسؤولوها تحت مطرقة النقد والتقريع واللوم ، حتى تشكلت لدى هؤلاء المسؤولين حساسية مفرطة من الإعلام والرأي العام ، إما على سبيل الرفض تارة ، أو على سبيل الاستجابة تارة أخرى . وتأثرت سياسات وإجراءات الوزارة بهذا الضغط الإعلامي ، وأصبحت تحسب حسابا لكل ما يقال عنها وعن سوق العمل وبعض ظواهره في الإعلام المحلي والخارجي ، وأضحى كل من يكتب في إطار النقد لسياسات الوزارة محل تحفظ من الوزارة .
لنعد إلى صلب الموضوع . كيف يمكن حل المشكلة ؟ . الحل في رأيي هو في صلب مقال معالي نائب الوزير . الحل ليس في سياسات الوزارة وإجراءاتها التي تستخدم مبضع الجراح دون اعتبار لتشخيص المشكلة . الحل ليس في التشكيك والنظرة السلبية للقطاع الخاص ورجال الأعمال وخلط الحابل بالنابل ووضعهم بالمجمل في كفة الطامعين والمتسلقين . الحل ليس في فرض السعودة بالإحلال عوضا عن التأهيل . الحل يا معالي نائب الوزير ليس بيدك ولا بيد جهاز الوزارة الموقر . الحل يجب أن يأتي عبر خطة استراتيجية طويلة المدى ، تسعى لمعالجة المشكلة من جذورها ، استراتيجية تأخذ في اعتبارها المعطيات والأسس التربوية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المعطيات ، استراتيجية تسعى إلى معالجة التناقضات التي تحدث عنا معالي نائب الوزير ، وتشرك كافة أركان المجتمع للوصول إلى واقع أفضل . والحقيقة أن الحل لا يجب أن يكون آنيا ، فالحلول الآنية والعاجلة تخلق مزيدا من المشكلات ، ولا تؤسس لمعالجة حقيقية لجذور المشكلة . فالتنمية لا يمكن أن تتحقق بلا موارد بشرية ، فأين هي الموارد البشرية الوطنية المؤهلة التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه التنمية ؟ . صحيح أن هناك فئة من التجار تعيش على التنفع من عرق الوافدين وتجارة التأشيرات ، وصحيح أن هناك أسرا تستقدم عمالة منزلية بلا حساب ، وصحيح أن القطاع الخاص يغلب عليه التوجه نحو العمالة الأرخص . ولكن هذا الواقع وهذه الظواهر خلقتها دوافع ومسببات ليس لوزارة العمل يد فيها ، ولا تملك حيالها حلا سحريا . فمثلا ، نظام المشتريات الحكومي يرسخ لمنافسة سعرية على عقود الدولة أسست لمنهج يهدف إلى استقطاب العمالة الرخيصة من أي مكان . وثقافة الترفع عن بعض أنواع المهن هي ثقافة نتجت عن عوامل اجتماعية وتربوية ينبغي معالجتها على مستويات مختلفة وليس على مستوى وزارة العمل فحسب . حاجة الأسر المفرطة للسائقين هي نتيجة طبيعية للرفض المطلق لمناقشة جادة لقضية قيادة المرأة للسيارة . نقص الكفاءات الوطنية المؤهلة هو نتيجة طبيعية للقصور الملموس في مستويات التعليم والتدريب والتأهيل . وعليه ، فإن جهود وزارة العمل ، التي لا ينكر أحد لا حجمها ولا أهدافها المخلصة ، هي جهود مهدرة تبذل في غير المسار الصحيح ، ولن تؤسس لحل جذري للمشكلة . المشكلة هي في غياب التخطيط الشامل على المستوى الوطني ، وهذا الواقع ينطبق على مختلف محاور التنمية وليس فقط سوق العمل . فسياسات أية وزارة أو إدارة يجب أن تنطلق من سياسات الدولة وتنسجم معها ، وإذا ما تضاربت سياسات أجهزة الدولة وقع الهدر والخلل . وما نشهده من تضارب لسياسات وزارة العمل مع سياسات بقية مؤسسات الدولة هو مثال على هذا الخلل ، حتى أصبحت وزارة العمل تتهم بأنها تضع العراقيل في سبيل التنمية .
ما نحتاجه إذن هو التعاطي مع هذه المشكلة ، وأي مشكلة تمس الوطن ، على مستوى التخطيط المركزي الشامل ، ورفع مسؤولية التخطيط ووضع السياسات عن الوزارات والأجهزة التنفيذية إلى مستوى أكبر وأشمل . ما نحتاجه هو سياسات دولة عوضا عن سياسة وزارة يا معالي نائب الوزير .
الرئيس التنفيذي
شركة تحالف للتنمية