القدرات التحكيمية الغائبة

مسارات

لم نعد نرى في ساحاتنا الحكم الموهوب الذي يتمتع بصفات الحكم المطلوب القادر على حمل الرسالة والمهمة الصعبة والشاقة التي يؤديها عملياً على أرض ميدان اللعب بمفهوم تطبيقي لنص وروح القانون رغم توفر وسائل الاتصالات السلكية بين حكم الساحة ومساعديه ولائحة المكافآت المرضية التي تدر على الحكم دخلاً سنوياً مغرياً من المباريات الداخلية والخارجية بخلاف ما كنا نتقاضاه في بداية حياتنا التحكيمية والتي بدأت بخمسين ريالا وانتهت بأربع مئة ريال للمباراة الداخلية في مدينة الحكم.
هناك صفات لا تدرس واهمها قوة الشخصية فالحكم الشجاع - يتخذ قراره في ثانية واحدة حين يرى الخطأ أين وقع وعلى من وقع وممن وقع وهل صاحب هذا الخطأ اهمال أو تهور أو كلاهما مجتمعان مع القوة الزائدة ولتكون لديه القدرة على القضاء على كل الأخطاء للمحافظة على سلامة كل اللاعبين وهذا هو الحكم المطلوب وجوده على أرض الميدان.
لدي مقترح اضعه امام الزملاء في لجنة الحكام الرئيسة لعله يجد التجاوب الصادق وهو انشاء مدرسة دائمة لاستقطاب الموهوبين الراغبين في الانخراط في سلك التحكيم وخاصة ممن مارسوا كرة القدم وان كانوا في قائمة الاندية ليتم اعدادهم لما بعد الاعتزال ويشمل هذا التوجه اللجان الفرعية في جميع مدن ومحافظات المملكة لما يملكونه من دراية في هذا المجال وقدرة على الاختيار من الناحية الشكلية والمؤهل العلمي والعملي ولدي قناعة ويقين ان هذه المدرسة لن تكلف الكثير من المال وقد لا تكلف طاقم حكام من الخارج لادارة مباراة واحدة.
المشكلة ان الوجوه التحكيمية التي يركز عليها الكثير منهم انهم أتوا للتحكيم وهم لا يحملون المؤهل الرئيسي المطلوب وهو ممارسة كرة القدم ولو على مستوى الدرجة الأولى لتكون لديه القدرة في تطبيق القانون عملياً بدلاً من دراسة القانون والاعتماد على النظريات القانونية التي تجعله يخفق في ايجاد العدالة والمتعة واعطاء كل ذي حق حقه بما يملكه من لياقة وقدرة على المتابعة الدقيقة في كل انحاء الميدان. والا فأننا سوف نستمر على هذه الوتيرة الدائمة في جلب الحكام لادارة كل المباريات.
*استاذ محاضر في قانون كرة القدم