الهيئة العامة للطيران المدني تتعاقد مع استشاري عالمي لوضع اللوائح التنفيذية لحماية المستهلك

تساهم في إعادة الحقوق للمتضررين من تأخير الرحلات أو إلغائها

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع مكتب ناجي للمحاماة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية في القانون الدولي ( دي أند بايبر) لوضع اللوائح التنفيذية الخاصة بحماية المستهلك والتي من شأنها أن تشتمل على المواد والأحكام الخاصة بتحديد العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في سوق النقل الجوي السعودي (جمهور المسافرين وشركات الطيران وشركات خدمات المناولة الأرضية) وحل الخلافات التي قد تنشأ بين تلك الأطراف أو أي طرف آخر. وكان معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي قد شدد على ضرورة وضع ضوابط ومعايير موحدة لتحديد بنود العقود الخاصة بشركات الطيران منخفضة التكاليف بحيث يستفيد منها المسافر و الحرص على وضع الأنظمة الخاصة في هذا الشأن والتوجيه على ضرورة تفعيلها من أجل حماية حقوق جميع المتعاملين في مجال الطيران المدني .وأوضح المشرف على الإدارة المركزية المهندس أيمن بن بكر نصيف بأن هذه الاتفاقية التي عقدتها الهيئة مع المختصين في هذا المجال أتت مراعية لجميع الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة لضمان عدم تعارضها, مضيفاً بأنه سيتم وفقاً لذلك وضع آلية لتنفيذ وتطبيق ما تقضي به تلك اللوائح واقتراح العقوبات والجزاءات المناسبة في حالة الإخلال بها . وأضاف المهندس نصيف بأنه وبموجب تلك الأنظمة واللوائح تستطيع الهيئة البت في القضايا التي تنظر فيها نتيجة أي خلافات تنشأ بين الأطراف المتعاقدة , كما أنه سيتم وضع دليل إرشادي للجميع يوضح فيه أهم الحقوق والواجبات لكل طرف وكيفية تقديم الملاحظات والشكاوى, مشيراً في ختام تصريحه إلى انه سيتم قريبا وضع رقم موحد لتلقي جميع الشكاوى خلال الأربع والعشرين ساعة يوميا. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت منذ عام تقريباً بإنشاء إدارة حماية المستهلك للنظر في الشكاوى المقدمة من المسافرين على وجه الخصوص وحل الخلافات الناجمة عن عدم التزام شركات الطيران بواجباتها تجاههم وحماية ورد الحقوق لجمهور المسافرين عن طريق وضع الضوابط والأنظمة وتفعيلها. وفي خطوة لافتة قامت شركة الطيران سما حرصاً منها على كسب ثقة المسافرين بالاتفاق مع إدارة حماية المستهلك بالهيئة والتي كان لها الدور الفاعل في المساهمة لإنهاء كافة الشكاوى المعلقة وقد تم بالفعل تعويض أصحاب تلك الشكاوى والمتضررين بالمبالغ المستحقة لهم نتيجة إلغاء أو تأخير بعض رحلاتها .