غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة تحد من تأسيس شركات عقارية عملاقة

عزت دراسة اقتصادية سلبية البنوك التجارية في مجال التمويل العقاري وعدم الدخول بثقلها في هذا المضمار إلى غياب السياسات التحفيزية الجاذبة للاستثمارات وتحويلها من الاقتراض الاستهلاكي إلى الإقراض العقاري والسكني، إضافة إلى تأخر تفعيل اللوائح والنظم والتشريعات وعدم وجود ضمانات كافية ومضمونة لاسترداد القروض. وقالت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول التزايد المستمر في أسعار إيجارات المساكن بالمملكة، إن الخبراء في مجال التمويل والمهتمين بشأن العقاري يرون أن غياب آليات التمويل الإسكاني والتشريعات الضابطة لها تمثل إحدى العقبات الهامة في عدم ظهور شركات عقارية عملاقة كما أن ضعف إمكانات قوى السوق الإسكانية كانت سبباً مباشراً في ضعف مساهمتها في حل إشكالات المباني السكنية وتوفير الآليات المناسبة لمساعدة طالبي السكن في المملكة. واقترحت الدراسة لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقارية لضخ المزيد من الأموال في التنمية العمرانية والسكنية عدداً من العوامل منها إعادة النظر في سياسات التخطيط العمراني وتغيير مفهوم المواطن حول السكن المشترك ووضع حد لسياسة الأراضي الفضاء (غير المستقلة) وتشجيع إنشاء الشركات التمويلية والعقارية الكبرى التي تقدم المسكن جاهزاً بشروط ميسرة حسب قدرة الشرائح المختلفة . وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في ارتفاع الإيجارات فقد حددتها الدراسة في النمو السكاني المتزايد الذي يتراوح ما بين 2.8% إلى 3.2% والمصحوب بهجرة داخلية نحو المدن الكبرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف مواد البناء وصعوبة الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقاري مع صغر حجمه حيث أنه لا يمثل أكثر من 30% إلى 40% من جملة تكلفة بناء المسكن وزيادة المضاربات على الأراضي بجانب انخفاض القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع وغياب النظم والتشريعات التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وفي إطار رؤيتها لحل مشكلة الإسكان أوصت الدراسة بالعمل على تعزيز إمكانات صندوق التنمية العقاري وتوسيع خدماته، كما دعت لحث البنوك على تخصيص جانب من أموالها كقروض لتمويل بناء المساكن، وإعادة النظر في سياسات توزيع الأراضي وتشجيع أصحاب الأراضي الفضاء بسرعة بنائها، كما أوصت الدراسة بأن تقوم أمانات المدن بإنشاء وحدات خاصة بالمخططات السكنية والأراضي غير المستقلة لإنجاز الخدمات والمعاملات في وقت قصير والإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري، وإنشاء محاكم خاصة بالإسكان وإعادة النظر في نظام البناء والسماح بتعدد الطوابق في المناطق المختلفة، والعمل على تطوير الأراضي من قبل الدولة وتشجيع المؤسسات الخيرية والمنظمات الطوعية لبناء المساكن للطبقة الفقيرة وتوعية ملاك الأراضي بضرورة محاربة الاحتكار.