قال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خلال ترؤسه جلسة مجلس بالرياض يوم الاثنين الموافق 21/2/1430ه بعيد التعديلات الوزارية وفي المؤسسات القضائية والاقتصادية والعسكرية (إن الثقة التي اوليت للوزراء والمسؤولين في مختلف القطاعات والذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم تؤكد عظم المسؤولية والأمانة التي يتحملونها أمام الله ثم أمام الدولة لخدمة الوطن والمواطن) وقال حفظه الله (ان المواطنين ينتظرون من الوزراء الجدد الذين تم اختيارهم مواصلة العطاء ومضاعفة الجهود خدمة للمصلحة العامة وتيسيراً لمصالحهم) وأكد مجلس الوزراء الموقر (ان هذه التعديلات تجسد طموحه أيده الله لمضاعفة الجهود نحو الإصلاح الداخلي والحرص على كل ما يحقق الفائدة للوطن والمواطن). وبهذه الرؤية الاصلاحية من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي أولى بها الثقة لأصحاب السمو والمعالي الوزراء وأصحاب السعادة المسؤولين في مختلف القطاعات للعمل على دفع عربة الاصلاح الداخلي الى الأمام وتحقيق رؤيته حفظه الله في ذلك، وأعتقد أنه اذا تمت ترجمة هذه التوجيهات السامية عملياً، فإن (خدمة الوطن والمواطن) التي شدد عليها حفظه الله ستتحقق تلقائياً وفي مقدمة عربة الاصلاح الداخلي ذلك عنوان كبير استحوذ على اهتمامات الصحافة والجهات الرقابية في الدولة في السنوات الأخيرة وأثر سلباً على أداء وفاعلية أنظمتها في قطاعاتها المختلفة وخططها التنموية جودة وإنجازاً ألا وهو (الفساد المالي والإداري) وان معالجته او الحد منه في كل قطاع من قطاعات الدولة يتطلب التحديث (في الوضع الراهن) وفقاً لأنظمة الدولة المنظمة لذلك الصادرة في السنوات الأخيرة التي تشدد على تجريم الفساد المالي والاداري بكافة صوره وأشكاله والتي منها البيوقراطية والترهل الوظيفي والاختلاس والاحتيال وتجاوز لوائح وأنظمة الدولة والابتزاز والرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة والواسطة الغير مبالية بالكفاءات الوطنية المولدة للقهر الاجتماعي المحبطة لآمال وتطلعات موظفي الدولة (الجادين) في عملهم والطلاب الجامعيين (المتفوقين) في دراستهم. وفي المقابل فإنه من مقومات الاصلاح الداخلي المنشود تعزيز قيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة وإعادة الاعتبار الى المميزين والمتفوقين في أعمالهم او في دراساتهم او في ابتكاراتهم وإدخال تقنيات الاتصال وأنظمة المعلومات ضمن منظومة العمل وإعادة هيكلة وتفعيل الاجهزة الرقابية واختيار الكفاءات المؤهلة للمناصب المختلفة المستويات للمساهمة بما لديهم من رؤى وأفكار لتطوير العمل الحكومي دون بقاء من استنفدوا ما لديهم من عطاءات في مناصبهم لسنين طويلة او من لديهم الخلط بين أنظمة الدولة ورغباتهم الشخصية. وأخيراً وليس آخراً فإن مكافحة الفساد المالي والإداري والحد منه ضرورة فردية وجماعية وحكومية ترجمة لطموح خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الداخلي وحرصه حفظه الله على كل ما يحقق الفائدة للوطن والمواطن.
