إطلاق قاعدة بيانات لتقدير الإنفاق الغذائي بالنظر إلى التحولات الاقتصادية

المؤشرات تخالف انخفاض تكاليف مكونات الإنتاج وتبقي أسعار بعض المنتجات الزراعية في مستويات ثابتة

في الوقت الذي تم الكشف من خلاله بأن «أسعار المواد الغذائية قد انخفضت على الصعيد العالمي وفقاً لمؤشر أسعار الأغذية الصادر عن منظمة الفاو»، لكن تفاصيل قاعدة البيانات الجديدة تكشف عن أن «الأسعار لدى البلدان النامية لم تنخفض بنفس السرعة، أو لم تنخفض مطلقاً». وتضيف أن «قاعدة البيانات السهلة الاستعمال هذه ستشكل مصدر معلومات لا يقدر بثمن بالنسبة لصناع السياسات ومتخذي القرارات في مجالي الإنتاج الزراعي وتجارة السلع الزراعية، فضلاً عن قيمتها ايضاً في الجهود الإنمائية والأعمال الإنسانية». وفق إفادة الخبيرة ليليانا بالبي، أحد كبار الاقتصاديين لدى نظام المنظمة العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة طبقا لبيان اصدرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اطلعت (الرياض) عليه وتابع البيان.. في اطار ما تبذله من جهود متواصلة استجابة لارتفاع الأسعار الغذائية أطلقت «FAO» قاعدة بيانات جديدة لأسعار الأغذية الأساسية، تشتمل على مؤشرات سعرية موثوقة في الأسواق الوطنية لدى 55 بلداً نامياً، من أفغانستان في آسيا الى زمبابوي في إفريقيا.
واضاف.. وتتضمن «أداة بيانات وتحليل أسعار المواد الغذائية الأساسية القطرية» لدى البلدان، مسردات بأسعار مختلف السلع الغذائية بالعملات المحلية او الدولار الأمريكي، ووفقاً للمقاييس والأوزان المحلية والدولية المعايرة. وتسمح قاعدة البيانات تلك بمقارنة الأسعار بين الأسواق المحلية والدولية، وبين شتى الأسواق في البلد الواحد وفيما بين مختلف البلدان.
ووفق خبيرة المنظمة الاقتصادية لدى الفاو «تضخم سعر الغذاء ينعكس في أسوأ اشكاله على الفئات الأشد فقراً، اذ تفوق حصة الغذاء في النفقات الكلية للفقراء مثيلتها لدى المجموعات السكانية المؤسرة». وأضافت ان «الغذاء في حين يمثل ما يراوح بين 10 و20 بالمائة من إنفاق المستهلكين بالبلدان الصناعية، يقدر بما يراوح بين 60 و80 بالمائة من نفقات السكان لدى البلدان النامية، التي يعتمد عدد كبير منها على الاستيراد الصافي للغذاء».
واختتم البيان بالاشارة الى انه يعاني اليوم 963 مليون نسمة او نحو 15 بالمائة من سكان العالم تحت وطأة الجوع وسوء التغذية، من المتوقع ان تتجلى فوائد أداة التحليل الجديدة، التي طورت بمساهمة مالية من إسبانيا في اطار مبادرة المنظمة لمكافحة ارتفاع أسعار الأغذية «ISFP»، في إمكانية ادراج مزيد من البلدان ضمن سلاسل البيانات الجديدة المتاحة، رهناً بتدبير الموارد المالية لعمليات التطوير المتواصلة.
على صعيد آخر.. كشفت منظمة الأغذية والزراعة عن امكانية اتاحة نحو عشرة ملايين فرصة عمل بيئية جديدة في جميع انحاء العالم من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة للغابات وترشيد استخدامات مواردها.
وافاد المدير العام المساعد جان هاينو، مسؤول قسم الغابات لدى المنظمة أن «الإدارة المستدامة للغابات في وقت تتفاقم فيه أوضاع البطالة بسبب الكساد الاقتصادي الحالي، يمكن ان تصبح وسيلة لتوفير الملايين من فرص العمل الخضراء، مع التخفيف من حدة الفقر والنهوض بأوضاع البيئة».
وبالنظر الى دور الغابات كمستودع طبيعي لاختزان الكربون، فإن مثل هذا الاستثمار في الإدارة المستدامة للغابات يمكنه ايضاً ان يقدم مساهمة رئيسية للحد من آثار تغير المناخ والتكيف لعواقبة المحتملة.
على صعيد ذي صلة وطبقا لبيان صحفي اصدرته الفاو وأطلعت «الرياضش عليه افادت دراسة اصدرتها منظمة العمل الدولية «ILO» مؤخراً بأن البطالة في جميع أنحاء العالم يمكن ان ترتفع من 179 مليون شخص عام 2007 الى 198 مليوناً في عام 2009 وسط افضل الاحتمالات، بينما يمكن ان يصل ارتفاعها الى 230 مليون شخص وفق أسوأ التوقعات.
من الممكن ان يوفر زيادة الاستثمار في قطاع الغابات فرص عمل جديدة في مجالات الإدارة الحرجية، والتحريج الزراعي، والمزارع الحرجية، والنهوض بأنشطة مكافحة حرائق الغابات والأدغال، وتطوير مواقع الاستجمام والممرات الحرجية والنهوض بإدارتها، وتوسعة المساحات الحضرية الخضراء، واستعادة سلامة الغابات المتدهورة، وغرس غابات جديدة. وبالوسع تطويع مثل هذه الأنشطة وغيرها وفق الظروف المحلية، بما في ذلك مدى توافر الأيدي العاملة، ومستويات المهارة، وغير ذلك من الظروف البيئية والاقتصادية الاجتماعية السائدة على المستويات المحلية.
ويمضي عدد من البلدان مثل الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، على سبيل المثال، بإدراج قطاع الغابات خصيصاً في خططها لتحفيز النمو الاقتصادي. وعلى نحو مماثل يشكل التشجير عنصراً هاماً في برنامج ضمان العمل الريفي بالهند. وفقاً للمنظمة فإن قطاع الغابات ينطوي على امكانيات كامنة لتوفير عشرة ملايين فرصة عمل جديدة على الأقل من خلال برامج الاستثمار القطرية.
وفي الوقت ذاته، بإمكان الإدارة المحسنة للغابات وغرس الأشجار الجديدة ان يقدم مساهمة هامة في الحد من انكماش الغطاء الحرجي حسبما تفيد تقارير عدد كبير من البلدان. ومن شأن ذلك أيضاً ان يساهم في الحد من انبعاث العوادم الكربونية الناجمة عن تغيير استخدامات الأراضي. وقد يستتبع ذلك تأثيرات أكثر ايجابية على تغير المناخ فيما يفوق اي مبادرة اخرى قد يتخذها او يتدارسها قادة العالم.
من بين القضايا الرئيسية المطروحة على بساط البحث في سياق الأسبوع العالمي للغابات الذي ينظم في العاصمة الايطالية (16 - 20 مارس (آذار) 2009 )، بالتنسيق مع لجنة الغابات لدى للمنظمة، كيفيات مساهمة الإدارة المستدامة للغابات في بناء مستقبل بيئي وتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة الى السلع والخدمات البيئية المعتمدة على الغابات. وفي هذه المناسبة تلقي الدكتور كرو هارليم براندلاند، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بياناً رئيسياً تؤكد فيه على أهمية الدور الحرج للغابات في مواجهة المجتمع للتحديات المناخية.