أكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن التحديات المزدوجة للاضطرابات الاقتصادية وتغيُّر المناخ “تضع إدارة الغابات في طليعة الاهتمام الدولي”. واعتبرت أن ضرورة إصلاح مؤسسات الغابات وزيادة الاستثمارات في المجالات العلمية والتقنية المرتبطة بالقطاع “تشكِّل السبيل إلى إدارةٍ أفضل للغابات ومواردها على الصعيد الدولي”. وتوقعت المنظمة في تقريرها السنوي بعنوان “حالة الغابات في العالم 2009”، بروز وضعية مختَلطة “تتفاوت بين تحقيق مكاسب في بعض المناطق الحرجية وتَكبُّد خسائر في البعض الآخر”، ولفتت إلى أن البُلدان التي تمر في المراحل المبكّرة وتحديداً في سياقها الإنمائي “تميل إلى مواجهة ضغوطٍ كبيرة على قطاعاتها الحرجية”. واعتبرت أن المقايضة الضرورية بين العائدات الاقتصادية الفورية والفوائد الطويلة الأجل “تطرح أصعب التحديات، في حين يظل ضَعف المؤسسات المعنية بالقطاع عموماً، أخطر المشكلات القائمة وأشدها تعقيداً لجهة إيجاد الحلول الممكنة”. ورأى المدير العام المساعد مسؤول قسم الغابات لدى المنظمة جان هاينو، أن تكيُّف المؤسسات الحرجية مع التغيُّرات السريعة في الإطار البيئي الأوسع نطاقاً يمثل “تحدياً رئيساًً”. وشدد على أهمية “إعادة اختراع هيئات القطاع العام المعنية بالغابات، في ضوء ما أظهرته من بطء في الاستجابة والملاءمة مع الاحتياجات الاستهلاكية الملقاة على عاتق القطاع”. ورجح تقرير المنظمة أن “يزداد الطلب العالمي على المنتجات الحرجية والخدمات البيئية المعتمدة على القطاع في العقود المقبلة”. ولم يستبعد أن “تتأثر الغابات والنشاطات الحرجية بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في المدى القصير. إذ سينعكس انخفاض الطلب على الأخشاب ومنتجاتها نتيجة انهيار قطاع الإنشاءات والإسكان فضلاً عن الضائقة الائتمانيّة سلباً، بالنسبة إلى الاستثمارات التي تصبّ في الصناعات المستنِدة إلى القطاع وأيضاً في إدارته”. ولفت التقرير إلى أن مؤشراً مقلقاً من إمكان اتجاه بعض الحكومات إلى تقليص “أهدافها الخضراء” الطَموحة المعلَنة سابقاً، أو إرجاء تنفيذ قراراتٍ سياسية رئيسة للتخفيف من وطأة تغيُّر المناخ والتكيُّف، لمصلحة التركيز على قلب اتجاه الكساد الاقتصادي الراهن”. لكن “فاو”، لم تلغِ احتمال بروز فرص تنتجها الأزمة الراهنة، إذ من خلال تعزيز الانتباه إلى متطلّبات “التنمية الخضراء” يمكن رسم اتّجاه جديد لتطوير قطاع الغابات وفق توجيهات تقرير المنظمة، من طريق غرس الأشجار، وزيادة الاستثمارات في الإدارة المستدامة للغابات، والترويج الناشِط لاستخدام الأخشاب في صناعات الإنشاءات ذات التوجّه البيئي، وتوليد الطاقة المتجدّدة، لتصبح هذه الممارسات وغيرها جزءاً لا يتجزأ من سياق “التنمية الخضراء” ذاتها”. وتوقع تقرير المنظمة، أن تواصل موارد الغابات في أوروبا “اتجاه التوسُّع الحالي بفعل عوامل تراجع الاعتماد السكاني على الأراضي والدخل المتزايد والقلق في شأن حماية البيئة، وُأطر السياسات المطوَّرة جيداً للقطاع وهياكله المؤسساتية الكفية”. وإذ تملك أوروبا نحو 17 في المئة من اليابسة في العالم “يصل نصيبها إلى رُبع مجموع رقعة الغابات الدولية الكليّة، أي نحو بليون هكتار يقع من بينها 81 في المئة في حدود الاتحاد الروسي”. وفي أميركا الجنوبية، استبعد “تناقص سرعة إزالة الغابات في المستقبل المنظور على رغم الكثافة السكانية المخفوضة”، بل يُرجح أن “يعزز ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، تسوية أراضي الغابات لأغراض الإنتاج الحيواني وتخصيصها لإنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية والعلفية إلى جانب محاصيل الوقود الحيوي”. وفي إفريقيا، توقع “استمرار خسارة الغابات بالمعدّلات الجارية، بل وتفاقم الوضع بسبب تزايُد الطلب على الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار، خصوصاً مع إعمار مناطق جديدة وازدياد الاستثمارات التي تصبّ في إنشاء البنية الأساسية الجديدة”. وبموازاة ذلك، يمكن أن “يقوّض التكرُّر المتزايد لحالات الجفاف وتناقُص إمدادات المياه وحصول الفيضانات التي تشكل عوامل على نحو متزايد لآليّات الاستجابة المحليّة والقطرية، الجهود المبذولة لإدارة غابات إفريقيا على أسسٍ مستدامة”. وفي إقليم آسيا والمحيط الهادئ، حيث يعيش ما يزيد على نصف سكان العالم لدى عددٍ من أشد البلدان كثافةً سكانية، افترض التقرير أن “يتواصل الطلب على الأخشاب ومنتجاتها نسبة إلى معدل النمو السكاني وتزايُد مستويات الدخل”. ولاحظ أن المستقبل المنظور لقطاع الغابات في أميركا الشمالية، “يتوقف على مدى السرعة في إنهاء حال الكساد الاقتصادي وتأثيراتها بالنسبة إلى الطلب على الأخشاب ومنتجاتها، خصوصاً في الولايات المتحدة”. واعتبر أن قطاع الغابات في الإقليم “يتطلب أيضاً معالجة تحديات تغيُّر المناخ، بما في ذلك ازياد وتيرة حرائق الغابات والأدغال وحدتها، وتفشّي أنواع الآفات السريعة الانتشار”.
