اقتصادي: التوزيعات النقدية هي الأعلى نسبة إلى الأسعار في تاريخ السوق المحلية

في خطوات إيجابية معاكسة لحالة التشاؤم العالمي

أكد اقتصادي سعودي أن التوزيعات النقدية التي أقرّتها الشركات السعودية مؤخراً قد تكون هي الأعلى نسبةً إلى الأسعار في تاريخ السوق المحلية،لافتاً إلى قوة أثرها الإيجابي على السوق بالمحافظة على استقراره طوال الفترة الماضية، على الرغم من حالة التراجع الكبيرة التي ضربت الأسعار.وفي تصريح ل"الرياض الاقتصادي" قال عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان معظم الشركات المساهمة المصنفة قيادياً اتخذت خطوات إيجابية معاكسة لحالة التشاؤم التي عمّت جميع الاقتصادات والأسواق في هذه المسألة تحديداً برفع معدلات توزيعاتها النقدية. وقال "من دون شك ان الأزمة المالية الراهنة ضربت بعنف غير مسبوق قدرة الاقتصادات والأسواق على حدٍّ سواء على السيولة، حتى أن موعد انتهاء هذه الأزمة العصيبة تحدد في نظر الكثير من الخبراء بنفس موعد تعافي الاقتصادات والأسواق في جانب قدرتها على توفير السيولة".
وحول فكرة توزيعات الأسهم ووقت استحقاقها،قال العمري ان إجراء التوزيعات سواء في صورةٍ نقدية أو كأسهم يدخل ضمن الإجراءات الإلزامية على الشركات المساهمة، مشيراً إلى مصدر تلك التوزيعات يتمثل في رصيد الأرباح المتحقق للشركة، وتستحق تلك التوزيعات حسب تاريخ الاستحقاق المحدد في إعلان الشركات المساهمة عنها التي عادة ما تكون تاريخ انعقاد جمعيات الشركات، وتتحدد معايير اختيار أي منها حسب إجمالي الربح المتحقق للشركة، إضافةً إلى مستوى السيولة المتاحة لإدارة الشركة المساهمة. وأضاف"تشكّل التوزيعات واحداً من أهم عوامل جذب المستثمرين الاستراتيجيين، الذين يستهدفون حسب نوع استراتيجياتهم الاستثمارية فئة معينة من الشركات؛ يتقدم عوامل تلك الاستراتيجيات عامل التوزيعات المنتظمة من عدمه".
وأكد على أن الأفضلية بالنسبة للمستثمرين الإستراتيجيين تتجه نحو الشركات المنتظمة في التوزيعات النقدية (خاصة كبار المستثمرين)، بالرغم من أن المنحة ليست ببعيدة كخيار جيد بالنسبة للمستثمرين عبر رسملة الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات المتراكمة؛ خاصةً إذا كانت الإدارة التنفيذية للشركة عالية الشفافية في مسألة الخطط الإستراتيجية للشركة وتوفر رأس المال اللازم وغير المكلف.ولفت إلى أن تلك النظرة قد تختلف في بعض الدول التي توجد فيها ضرائب على الدخل، لذلك تجد شريحة من المستثمرين يفضلون رسملة الأرباح (المنحة) للابتعاد عن دفع الضريبة أو تأجيلها، ولكن في السعودية الفروقات تكاد تكون شبه معدومة.منوهاً" يجب التأكيد في هذا السياق على عامل الزمن، الذي كلما طال بالنسبة للمستثمر (خاصةً لصغار السن) كفترة مستهدفة للاحتفاظ بالسهم كلما كانت خياراته المفضلة أقرب إلى زيادة رأسمالية مقابل توزيعات منخفضة، والعكس صحيح نجد أن كبار السن من المستثمرين يفضلون التوزيعات النقدية لمقابلة مصروفاتهم الجارية، بصورة تكفل لهم الحفاظ على قيمة ثرواتهم من الانخفاض مقابل مخصصات الاستهلاك".