السماح للشركات بشراء حصة من أسهمها يعزز الثقة لكنه لن يرفع مؤشرات السوق

استبعد اقتصاديون حدوث تغيير كبير على سوق الأسهم عند السماح للشركات شراء حصة من أسهمها.وقالوا ل" الرياض": إن القرار سيعزز الثقة في السوق لكنه لن يحدث ارتداداً يذكر في مؤشراته، معتبرين أن وضع ضوابط وأسس لعمليات الشراء لن يسمح للشركات بالتلاعب في السوق، خاصة أن مثل هذا النوع من العمليات يعتبر مخاطرة تتحملها الشركات نفسها.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان المهندس صالح حفني أن السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها لن يغير كثيراً في مؤشرات السوق، فلن تتهافت الشركات على الشراء عند السماح لها بذلك، لأنها ستنظر للأسعار بحسب فهمها واستراتيجيتها المستقبلية والعوائد التي يمكن للسهم أن يحققها على مدى عامين أو ثلاثة أعوام قادمة، لذلك لن يكون هذا القرار محركاً للسوق بقدر ما هو عامل ثقة للمستثمرين في قوة ومكانة الشركة عندما تقدم على شراء أسهمها.
وأكد حفني أن نسبة شراء الشركات لأسهمها لا ينبغي أن تتعدى 10% كحد أقصى، مشيراً إلى أن خروج مثل هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المدى البعيد.
واستبعد حفني حدوث تلاعبات من قبل الشركات عند السماح لها بشراء حصة من أسهمها، مؤكداً على وجود ضوابط عدة تمنع التلاعب، ومنها أن يكون لدى الشركة سيولة كافية وليس لديها استثمارات، بالإضافة إلى ربط تلك الأسهم لمدة سنة على الأقل دون السماح للشركة ببيعها أو التصرف بها لتصبح مستثمرة في أسهمها وليست مضاربة، كما لا يحق للشركة المشترية التصويت على قرارات الجمعية العمومية لوجود تضارب مصالح، ويمكن أن تستفيد الشركات من شراء أسهمها من خلال تخصيصها لبعض الموظفين ليكونوا شركاء.
واعتبر حفني أن المضاربات في السوق ستتواصل بعد السماح للشركات بشراء أسهمها، حيث أن هذا الأمر يحدث في جميع الأسواق العالمية ولكن بنسب متفاوتة، ونسبة المضاربة في السوق المحلي وصلت إلى 90% قبل ثلاث سنوات وقد انخفضت الآن وقد يحد قرار السماح للشركات بشراء أسهمها من نسبة المضاربة في المستقبل.
من جهته يشير المستشار الاقتصادي عمار مفتي إلى أن الفكرة جيدة، لكنها لن تقدم أو تؤخر في وضع السوق المحلي، لأن مشكلة السوق لدينا ضعف الثقة في الاقتصاد بصفة عامة، حيث استنفذت الجهات المختصة جميع الحلول والمحفزات التي من شأنها النهوض بالسوق، من حيث كثافة الإدراج وارتفاع سقف الشفافية وتقسيم السوق إلى قطاعات وإصدار قوانين جديدة وتغيير وحدات إلى الشراء والبيع وصدور قرارات اقتصادية قوية، ورغم ذلك لم يتأثر السوق إيجابا واستمر في الهبوط، والسماح للشركات بشراء حصة من أسهمها لن يغير الوضع الحالي للسوق، لكنه قد يعزز الثقة لدى المستثمرين ويسمح للشركات بسحب كميات من الأسهم مما يزيد فرصة تحسين أسعارها، كما تساعد في رفع أرباح المساهمين.
ورفض مفتي تحديد نسب معينة للشركات التي تريد شراء أسهمها، معتبرا أن ذلك قراراً استراتيجياً للشركة نفسها، ومن حق الشركاء أن يسحبوا الكميات التي يقدرونها إذا وجدوا أن عوائد الأسهم ستكون جيدة على المدى البعيد، خاصة أن هذا القرار لن يخرج إلا بوجود ضوابط تضمن عدم تلاعب الشركات في أسهمها، ومنها الوضع المالي القوي للشركة التي ترغب في الشراء، وكذلك عندما يكون سعر السهم منخفضاً بشكل كبير ولا يمثل قيمته الحقيقية.