متى يقدم المسلمون شيئاً مفيداً واحداً ؟

ويبقى شيء

المسلمون اليوم – على الأقل وفقا للصورة الذهنية السائدة في الشرق والغرب – هم طرف في معظم الاضطرابات والحروب الأهلية التي تعيشها دول العالم ، وهم طرف في معظم العمليات الإرهابية التي يشهدها العالم ، ومنذ عدة قرون لم يقدموا للعالم وللحضارة الإنسانية شيئا مفيدا ، حيث تعيش معظم الشعوب الإسلامية في مناخ من التخلف والعنف والصراعات الطائفية ، بين أتباع الدين الواحد ، وأصحاب الوطن الواحد، بسبب الجهل ، والانغلاق الفكري ، والمزايدات السياسية والمصالح الشخصية ، أو العيش في أوهام الماضي بعيدا عن الواقع !.
وسواء رضينا أم أبينا ، هذه هي الصورة الذهنية عنا في العالم ، والتي هناك الكثير من الوقائع التي تدعمها ، كما أن هناك الكثير من التدخلات والمظالم والمطامع من قبل الدول العظمى في كثير من مناطق العالم الإسلامي ، مما ضاعف من أزماته وزاد من معاناة شعوبه ، وإحساسها دوما بأنها ضحية للمؤامرات.
وفي ذات الوقت هناك الكثير من التشويه الذي تمارسه كثير من وسائل الإعلام الغربية لترسيخ صورة سلبية عن المسلمين ، وعن الإسلام .
وأمام المسلمين اليوم فرصة تاريخية ذهبية ، لتقديم منتج يخدم الحضارة الإنسانية ، ويسهم في تحسين صورتنا ، ففي ظل الأزمة المالية العالمية - التي لا زالت في بداياتها والتي قد تقود تداعياتها إلى حرب عالمية ثالثة – فإن العالم بمفكريه وقياداته ومؤسساته وإعلاميه ، يبحث عن بدائل للنظام الاقتصادي العالمي الحالي ، وأحد هذه البدائل قد يكون الاقتصاد الإسلامي ، بما يتضمن من قواعد أساسية – سيتم استعراضها في آخر المقالة – توضح لكل منصف أنها تحقق العدل والتكافل الاجتماعي ، وتحث على الإنتاج وعمارة الأرض.
بالطبع الاقتصاد الإسلامي لن يكن بديلا عن النظام الاقتصادي العالمي الحالي ، ولكن يجب الاستفادة من هذه الأجواء للتعريف بالاقتصاد الإسلامي ونشر تطبيقاته على مساحة أكبر في العالم ، وبخاصة أن هناك بدايات جيدة لذلك في عدد من دول العالم .
ويحتاج ذلك إلى جهد عملي وفكري كبير من قبل المتخصصين في الشريعة ، ممن لديهم القدرة على إدراك تحديات الواقع ، والمتخصصين في الاقتصاد ، ويحتاج إلى عمل مؤسسي شامل من قبل الحكومات والمنظمات في العالم الإسلامي لدراسة هذه القواعد العامة ، ومن ثم إعداد الأنظمة واللوائح التفصيلية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، وتقديمها للعالم بشكل منطقي وواضح وبلغة يفهمها .
كما أن من المهم مراجعة التطبيقات الحالية للاقتصاد الإسلامي ، والتي تتمركز بصورة أساسية في المصرفية الإسلامية ، والتي تحتاج إلى تطوير حقيقي ، إذ إن الكثير من المصارف الإسلامية تطبق شكليا قواعد النظام الاقتصاد الإسلامي ، بينما هي في الجوهر ، تمارس ذات الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي ، مع فارق في احتساب أسعار الفائدة ، قد يكون أعلى في تلك المصارف " الإسلامية" وهنا يحضر الشكل ، ويغيب - للأسف - العدل الذي هو جوهر الاقتصاد الإسلامي، بل العدل هو الجوهر الذي لا يمكن بدونه أن يكون أي تشريع تشريعاً إسلامياً ، مهما زايد المزايدون ، وتطرف المتطرفون ، وانغلق المنغلقون !!.
** يمكن تلخيص أهم القواعد العامة للاقتصاد الإسلامي على النحو التالي:
1 ) المضاربة ، أي المشاركة في الربح والخسارة والمخاطرة ، بين صاحب رأس المال " الممول " وبين " المستثمر " الذي يبذل جهدا في إدارة الاستثمار .
2 ) الزكاة ، وهي صفة ينفرد بها الاقتصاد الإسلامي ، وتشبه الضرائب ، لكنها ضرائب على المدخرات، وهي تشجع على الإنفاق والاستثمار بدلا من الادخار ، مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
3 ) حماية الملكية الخاصة، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمصلحة العامة .
4 ) أن لا يبيع الشخص ما ليس عنده ، وما لم يتملكه ، بحيث لا يقع الضرر ، علماً أن هذا النوع من البيوع المحرمة إسلاميا ، كان أحد الأسباب الرئيسية التي ضاعفت من أزمة الرهن العقاري وبالتالي الأزمة المالية العالمية.
5 ) المرافق المهمة لحياة الناس تبقى تحت ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل حماية مصالح المجتمع . حض الإسلام على الشفافية ، وعدم الاحتكار ، ومراقبة السوق لكن دون التدخل في تحديد السعر ، وتغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب .
7 ) الصدقات والأوقاف من أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء ، كما أن أحكام المواريث تؤدي إلى تفتيت الثروات وعدم تكدسها ..