«البحري».. انخفاض مكرر الربح دون 7 أضعاف بعد تحقيق الشركة أرباحاً مجدية خلال العام 2008

طرأ تحسن ملموس على صافي أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، والذي ارتفع إلى 750 مليون ريال من 422.6 مليونا للعام السابق، وهذا يوازي بنسبة 77 في المائة، ونتج عن ذلك زيادة في ربح السهم إلى 2.38 ريال من 1.48 ريال للعام السابق 2007، ما أدى إلى انخفاض مكرر الربح دون 7 أضعاف، وهو أمر طيب، أيضا قفز إجمالي الربح بنسبة 113 في المائة، إلى 960.7 مليون ريال من 451.3 مليون العام السابق، وأقلع الربح التشغيلي بنسبة 135 إلى 854.9 مليون ريال من 364 ريال العام السابق، وذلك نتيجة التحسن الكبير الذي طرا على معدل أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال العام 2008، وكذلك زيادة أسطول الشركة من ناقلات النفط العملاقة بدخول: "وفره"، "ليلى"، "جنا" و"حباري"، في السوق الفورية خلال العام 2008.
هذا المقدمة تعكس حرص الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة وجدولة ناقلاتها حسب الطلب، ما يؤكد أداء الإدارة الجيد بتكثيف الجهود ما أدى إلى انتشال سهم الشركة من قائمة المضاربات، ليتربع موقعا مرموقا بين أسهم الصف الأول، مثل: أسهم العوائد وأسهم النمو.
تنشط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" في مجالات متعددة من أبرزها؛ شراء وسائل النقل العائمة، مثل: البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن.
تمتلك "البحري" نسبا متفاوتة في مجموعة من شركات النقل، منها: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "أمريكا"، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة " إن. سي. سي"، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة "إم. إس. إم. إل"، والشركة العربية لناقلات الكيماويات "إي. سي. سي".
واستنادا على إقفال سهم "البحري" الأسبوع الماضي، 10 مارس 2009، على 15.25 ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية 4.80 مليارات ريال، موزعة على 315 مليون سهم، تبلغ حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 28.10 في المائة، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة 71.90 في المائة.
تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 15.05 ريالا و 16.45، بينما تراوح خلال عام بين 13.40 ريالا، و36.25، والأخير هو أعلى سعر حققه السهم خلال 29 شهرا.
يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 93 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 48 في المائة، ومع أنهما مرتفعتان نسبيا، إلا أن معدل السيولة النقدية البالغ 1.69، والسيولة الجارية 1.93، ربما يصنف الشركة ضمن تلك المحصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب.
حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 52.32 في المائة عن العام الماضي ونسبة 13.93 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهما نسبتان جيدتان.
في مجال الربحية حققت الشركة أرباحا سنوية بواقع 2.38 ريال لكل سهم عن العام 2008، ارتفاعا من 1.44 ريال عن العام السابق 2007، والأمل أن تواصل الشركة المحافظة على هذا المستوى من الربحية.
وفي مجال السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي 6.41 أضعاف، ومكرر الربح التشغيلي 5.62 أضعاف، ويدعم هذين المعدلين مكرر الربح على النمو عند 0.45 ضعف، وقيمة السهم الدفترية البالغة 16.16 ريالا، وهي أكبر من سعر السهم السوقي، وهو مؤشر ممتاز، وكذلك قيمة السهم الجوهرية البالغة 39.88 ريالا، والتي تجعل سعر السهم الحالي مغريا بكل المقاييس.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، وبالتدفقات النقدية من التشغيل، يعتبر سعر سهم "البحري" البالغ حاليا 15.25 ريالا مقبولا ودون قيمته العادلة، خاصة في حال عززت الشركة أرباحها للعام 2008 بنتائج الربع الأول من العام 2009، والعبرة بالنتائج.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.