الخزف السعودي...يظل سهم المستثمر على المدى البعيد رغم تجاوز مكرر الربح 10 أضعاف

طرأ تحسن كبير على أرباح شركة الخزف السعودي، فقد ارتفع صافي ربح الشركة من 128 مليون ريال خلال العام السابق2007، إلى 178 مليون ريال العام الماضي 2008، أي بنسبة 39 في المالئة، ونتيجة لذلك قفز ربح السهم إلى 7.12 ريالات من 5.10 ريالات للعام السابق 2007، وأقلع إجمالي الربح، بنسبة 42.67 في المائة، إلى 321 مليون ريال من 225 مليون ريال للعام السابق، والربح التشغيلي بنسبة 55 في المائة إلى 183 مليون ريال من 118 مليونا للعام السابق، وهذا الأداء المتميز على جميع الأصعدة هو ما يتوق إليه كل من يضع نقوده في أسهم أي شركة مساهمة، وسجل شركة الخزف حافل بكل ما هو جيد منذ تحليل سهمها على صفحات هذه الجريدة عام 2007، عندما تم تصنيف الشركة ضمن شركات المستثمر على المدى الطويل.
تأسست "الخزف" بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 16 وتاريخ 25/4/1397، الموافق 1977، بواسطة مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وبعض الهيئات المالية لغرض المتاجرة في المنتجات الخزفية، سخانات المياه ومكوناتها، وكذلك استيراد ما يتطلبه ذلك من معدات ومواد، كما صدر الترخيص الصناعي رقم 976/ص وتاريخ 30/4/1426 ه باسم: مصنع الخزف للأنابيب الفخارية الذي تمتلك شركة الخزف السعودية فيه نسبة 50 في المائة.
تعتبر "الخزف" رائدة في مجال تصنيع وتسويق بلاط السيراميك سواء كان ذلك لأغراض الديكور، الأرضيات، الجدران في المطابخ ودورات المياه؛ والأدوات الصحية سواء كانت الأطقم أو المواد المكملة لها؛ وكذلك علامات الطرق الخزفية التي توضع في الطرقات؛ ويتوج ذلك سخانات المياه الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط.
تصل طاقة الشركة الإنتاجية إلى 23 مليون متر مربع من بلاط السيراميك للأرضيات والجدران وتستهدف الشركة زيادة هذا الرقم إلى 30 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري 2007، أيضا تنتج الشركة 1.8 مليون قطعة من الأدوات الصحية، 800 ألف سخان و 1.2 مليون قطعة من علامات الطرق الخزفية، وقد تجاوزت مبيعات الشركة السنوية 500 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي 2006.
تقع مصانع "الخزف" في المدينة الصناعية، جنوب شرق الرياض، على مساحة تبلغ 450 ألف متر مربع، ويربو عدد العاملين فيها على 1700، في مختلف المهن الفنية والإدارية.
تمتلك الشركة 26 معرضاً موزعة على مدن المملكة الرئيسية، وتتبنى الشركة نظام المناطق في مجال المبيعات، فقد قسمت المملكة إلى خمس مناطق، إضافة إلى إدارة التصدير ومكتب مبيعات في مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة.
توجت الشركة جهودها بتطبيق معايير الجودة على كافة منتجاتها، وتلتزم الشركة بمعايير الجودة في عملياتها التصنيعية، فقد حصلت على شهادة الجودة "ISO" منذ عام ,1996 كما حصلت على علامة الجودة من هيئة المواصفات السعودية لجميع منتجاتها, وأيضا منحت جائزة الملك للمصنع المثالي مرتين.
وبناء على حرص وجهود الشركة على المحافظة على مستوى عال من الجودة، حصلت منتجات شركة الخزف السعودي من السخانات على شهادات عالمية منها CE، شهادة الجودة الأوروبية، شهادة GS التي تمنح لمعايير الجودة الألمانية، شهادة الجودة الروسية، وشهادة الجودة الأوكرانية.
وحسب إغلاق سهم "الخزف" على 77.25 ريالا، الأسبوع المنتهي بتداول يوم 4 مارس 2009، تجاوزت قيمة الشركة السوقية 1.93 مليار ريال، موزعة على 25 مليون سهم، تبلغ نسبة الأسهم الحرة في أسهمها 57.6 في المائة بينما يحتفظ المساهمون الرئيسيون بنسبة 42.40 في المائة، أي أن الأسهم المتاحة للتداول تبلغ 14.40 مليون سهم.
ظل نطاق سعر السهم في الأسبوع الماضي بين 73.75 ريالا و85.25، بينما تراوح خلال عام بين 73.75 ريالا و172، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 80 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "الخزف" عالي المخاطر، ونظرا إلى أن السهم لا يندرج ضمن أسهم المضاربة، لمحدودية نشاطه في التداولات اليومية، بتوسط كميات في حدود 115 ألف سهم، ربما تنتفي فكرة المخاطر عن السهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 116 في المائة، والخصوم إلى الأصول 53.74 في المائة، ورغم أنهما مرتفعان نسبيا، إلا أن معدل السيولة الجارية 1.21، والسيولة النقدية عند 0.96، ربما يقلصان تأثير ارتفاع نسبتي الخصوم.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتقدم، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 18.11 في المائة عن العام الماضي 2008، ونسبة 11.38 في المائة عن السنوات الأربع الماضية، وهما ضمن المعدلات المرجعية، أيضا حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 21.50 في المائة العام الماضي، ونسبة 28 في المائة عن السنوات الأربع الماضية, وهما نسبتان جيدتان.
ومن حيث السعر والقيم، تتصدر الشركة فقد بلغ مكرر الربح 10.85 أضعاف لعام 2008، وهو معدل جيد جدا لشركة واعدة على المدى البعيد، خاصة وأن مكرر الربح على النمو أقل من واحد، حيث جاء عند 0.82، والذي يعني أن سعر السهم دون قيمته العادلة، وإذا أخذنا في الاعتبار قيمة السهم الدفترية البالغة 29 ريالا، والقيمة الجوهرية التي تناهز، في أسوا الأحوال، 74 ريالا، حيث من هاتين القيمتين يبلغ مكرر القيمة الدفترية 2.67 ضعف، أي أقل من ثلاثة أضعاف، يبلغ مكرر القيمة الجوهرية 1.05 ضعف، وفي هذا ما يوحي بأن القيمة الجوهرية للسهم تقارب القيمة السوقية، وهذا أمر جيد جدا خاصة لسهم مثل الخزف، وهي شركة ملتزمة بالنمو على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبعد دمج أرباح الشركة، والعائد على حقوق المساهمين والأصول، ومؤشرات أداء السهم الأخرى، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 77.25 ريالا.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا لا أملك أسهما في هذه الشركة، ولا تربطني أي علاقة من أي نوع بالشركة أو بأي مسؤول فيها.