مسح ميداني لمعرفة أسباب عدم تراجع أسعار الألبان الوطنية وحليب الأطفال والأدوية

تكدس البضائع في ميناء جدة يرفع أسعار المنتجات المستوردة

تبدأ اللجنة التجارية بغرفة جدة عملية بحث ودراسة لشركات الألبان الوطنية، والشركات المستوردة لحليب الأطفال ومشتقاته، والشركات المنتجة والمستوردة للأدوية، بهدف معرفة أسباب عدم انخفاض أسعارها في السوق المحلي، رغم تراجعها في جميع أسواق العالم. وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور واصف احمد كابلي إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى عن عدم تراجع أسعار منتجات الألبان الوطنية، رغم الانخفاض الكبير في أسعار أعلاف الأبقار والبلاستيك وتكاليف الشحن، حيث ما زالت أسعار هذه المنتجات مرتفعة ولم تسجل تراجعا يذكر، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار حليب الأطفال ومشتقاته محليا، وكذلك أسعار الأدوية التي سجلت ارتفاعات متواصلة ولم تسجل حتى الآن تراجعاً في أسعارها.
وأضاف كابلي ل"الرياض": إن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع لجنة حماية المستهلك في غرفة جدة على إجراء مسح ميداني على جميع شركات الألبان الوطنية للتأكد من صحة الشكاوى ومعرفة أسعار المواد الخام ونسبة انخفاضها والتكاليف الحقيقية لكل شركة ومن ثم معالجة الأمر بشكل ودي مع الشركات لإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، كما سيتم بحث ودراسة أسباب استمرار ارتفاع أسعار حليب الأطفال ومشتقاته مع المستوردين وكذلك معرفة عدم تراجع أسعار بعض الأدوية المصنعة محليا والمستوردة.
من جهة ثانية أكد كابلي أن تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي يؤدي إلى رفع التكلفة على المستهلك النهائي، حيث يضطر المستورد إلى دفع مبالغ أكثر بسبب هذا التكدس والتأخير في تخليص بضاعته ومن ثم تسجل هذه التكاليف الزائدة على المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن آلية فحص " الكونتنيرات" في الميناء هي السبب الرئيس في تكدس البضائع حيث لم يعد الموظفين يعتمدون على الأجهزة الحديثة المخصصة للفحص، بعد أن أصبحت عمليات الفحص تعتمد على الأفراد، مما أدى إلى التكدس بسبب عدم توفر طاقم بشري كبير والبطء في الفحص والتخليص الجمركي، وبالتالي احتساب إيجار أكثر على شركات الملاحة التي تضطر إلى الانتظار عدة أيام لتفريغ بضائعها واحتساب إيجار أكثر للأرضيات، وهذا يقع في النهاية على التاجر. وأكد كابلي أن كبار التجار اقترحوا حلولا عديدة حتى لا يتحمل التجار تكاليف أكثر داخل الميناء لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث تم الاتفاق على قبول إخراج البضاعة من الميناء خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام ، شريطة أن لا تحسب الأيام التي تتواجد خلالها البضاعة في التفريغ على شركات الملاحة، وعدم احتساب اليوم الذي تتم فيه إجراءات تسليم البضاعة للتاجر حيث أن هذا اليوم عادة ما يصاحبه أخطاء في الأرقام المتعلقة بالبضاعة، لا علاقة للتاجر بها، كما اقترح التجار احتساب التأخير في تفريغ البضاعة على الشركات المسئولة والمخولة للقيام بهذا العمل وليس على التاجر كما هو معمول به حاليا، وعدم احتساب الأيام التي تعرض فيها البضاعة على مختبر الجودة والنوعية ضمن العشرة أيام الممنوحة للتجار لإخراج بضائعهم من الميناء، وكذلك عدم احتساب رسوم تأخير عودة الحاويات الفارغة إلى الميناء على التجار لان أسبابها تتعلق بإجراءات إدارة الميناء وعدم توفر أرضيات فارغة لوضع الحاويات.