مقتل ثمانية مدنيين في مواجهة بين قوات الأطلسي ومتمردين في أفغانستان

قرار كرازاي تقديم الانتخابات يثير قلق المعارضة وواشنطن

قتل ثمانية مدنيين وجرح 17 في 23 شباط/فبراير خلال مواجهة بين جنود حلف شمال الاطلسي ومتمردين جنوب افغانستان على ما اظهرت نتائج تحقيق اجرته السلطات الافغانية المحلية والحلف.
ففي 23 شباط/فبراير وقعت دورية للقوة الدولية المساعدة على ارساء الامن (ايساف) التابعة لحلف شمال الاطلسي في مكمن في اقليم سانغين في ولاية هلمند احد معاقل حركة طالبان.
وجاء في بيان لسلطات هلمند وايساف ان "الجنود ردوا وتواصلت المواجهة عدة ساعات. للاسف قتل ثمانية اشخاص وجرح 17 خلال المعارك".
وستحصل عائلات الضحايا والاشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم على تعويضات مالية.
واوضح البيان ان خسائر لحقت كذلك بالمتمردين من دون اعطاء اي ارقام.
على صعيد آخر أثار إعلان الرئيس الأفغاني حامد كرازاي تقديم موعد الانتخابات الرئاسية أربعة أشهر إلى نيسان/ ابريل اعتراضات شديدة من جانب المعارضة كما أثار قلق الحكومة الأمريكية.
ففي مرسوم رئاسي طلب كرازاي من لجنة الانتخابات المستقلة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وأخرى على مستوى الاقاليم والمناطق والمحليات وفقا لما يقرره الدستور.
فبموجب الدستور يتعين إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 30 إلى 60 يوما قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 22 أيار / مايو.
وبعد ساعات من الاعلان اتصلت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بكرازاي لمناقشة الانتخابات والوضع في أفغانستان وذلك بحسب بيان لمكتب كرازاي.
ولم يذكر البيان أنها تؤيد الموعد الجديد لكن السفارة الامريكية أصدرت بيانا قالت فيه إن واشنطن تحبذ إجراء الانتخابات في 20 آب / أغسطس. وقالت السفارة " إن الولايات المتحدة تؤيد المبادئ الأساسية التي فصلها الرئيس كرازاي وتؤكد مجددا على رأيها بأن إجراء الانتخابات في آب / أغسطس كما اقترحت لجنة الانتخابات المستقلة هو أفضل وسيلة لطمأنة المواطنين الافغان كافة إلى انه سيكون بمقدورهم التعبير عن خياراتهم السياسية في بيئة آمنة".
وأضافت السفارة قائلة " أفغانستان بحاجة إلى عملية منظمة ومفتوحة وديمقراطية تضمن استمرار الحكومة طوال فترة الانتخابات للحفاظ على الاستقرار السياسي". وكانت لجنة الانتخابات قد قررت الشهر الماضي تأجيل الانتخابات إلى 20 آب / أغسطس بسبب مشكلات لوجستية وأمنية.
وأيد كرازاي والامم المتحدة والمجتمع الدولي ومن بينه الولايات المتحدة أيدوا جميعا تأجيل الانتخابات.
بيد أن جماعات معارضة وبعض أعضاء البرلمان ردوا على التأجيل بالقول إنهم لن يعترفوا بكرازاي رئيسا شرعيا للبلاد بعد 22 أيار/ مايو. وفي المرسوم برر كرازاي الذي أوضح انه سيخوض الانتخابات من أجل فترة ثانية تحركه بالاشارة إلى المادتين 63 و 64 من الدستور التي تعطي للرئيس السلطة والصلاحية لضمان حماية القانون الاعلى للبلاد.
وصرح متحدث باسم لجنة الانتخابات المستقلة بأن اللجنة لم تبلغ رسميا من قبل الرئيس وأنها ستعلن موقفها بعد التشاور مع جميع أعضائها. وصرح أغا حسين فضل سانشاراكي المتحدث باسم الجبهة الوطنية أكبر أحزاب المعارضة قائلا " لو انه أراد حقا إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وطبقا للدستور لتعين عليه أن يفعل ذلك قبل 6 أو 7 أشهر . لكنه لم يفعل لانه لم يرد أن تجرى الانتخابات في موعدها ".
وقال " هو يريد بمرسومه هذا أن يخرب الانتخابات لان الجميع يعرف الان ان الوقت قد تأخر لاجراء الانتخابات في نيسان / ابريل" وأضاف " إنها لعبة سياسية يرمي من ورائها لارباك المرشحين الاخرين الذين لم يستعدوا بعد".
وأردف سانشاراكي قائلا إن جماعته " مستعدة جيدا" لانتخابات نيسان / ابريل لكنه أعرب عن قلقه بشان المرشحين الاخرين الذين قد لا يجدوا الوقت الكافي للوصول بحملتهم الانتخابية لكافة أنحاء البلاد. واستطرد " هو كرئيس يستطيع بسهولة استخدام سلطة الحكومة في التوجه إلى المناطق النائية والقيام بحملته الانتخابية ، لكن ماذا عن الاخرين". وفي مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية يوم الخميس الماضي قال أشرف غاني وهو وزير سابق للمالية في ادارة كرازاي إن انتخابات نيسان / ابريل ستحرم قسما كبيرا من الافغان من التصويت. وقال " بسبب الثلوج ورداءة الطقس سيستحيل على اللجنة الانتخابية الوصول إلى مناطق كثيرة في وسط أفغانستان حتى منتصف الربيع ولن يكون بمقدور كثيرين المشاركة في التصويت".