الأردن يتوجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام

تتجه الحكومة الأردنية إلى إلغاء تنفيذ حكومة الإعدام، وقالت رئيسة وحدة مراكز الاصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الانسان المحامية نسرين زريقات أنه: «يوجد توجه رسمي أردني بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بعد امتناع الأردن عن التصويت الخاص على توصية اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العمومية حول الغاء عقوبة الاعدام في تشرين الثاني الماضي».
ووصفت المحامية زريقات موقف الأردن من الامتناع ب «الايجابي» اذ لم ينفذ منذ منتصف 2006 اي حكم بالإعدام لكنه في الوقت نفسه لم يلغ عقوبة الاعدام الواردة في تشريعاته.
وطالبت المحامية الزريقات الجهات المعنية بمراجعة القوانين والقضايا القديمة الصادرة عن المحاكم بعقوبة الاعدام علاوة على ذلك فان العرف بات لمصلحة عدم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المدانين خلال فترة قصيرة جدا اذ يتم إرجاء تنفيذ العقوبة الى أطول فترة ممكنة لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء لاسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد او استصدار عفو خاص.
وأكدت المحامية الزريقات إنه: «لم يتم تنفيذ العقوبة خارج النطاق القانوني حيث بلغ عدد المحكومين بالإعدام 46 محكوما بينهم امرأتان».
ومنذ عام 2000 وحتى 2006 نفذ في الأردن 51 حكما بالاعدام من اصل 80 حكما. وسجل عام 2002 رقما قياسيا في تنفيذ احكام بالاعدام والبالغة 12 حكما.
ويعد عام 2006 اكثر الاعوام التي شهدت اصدار احكام بالاعدام بلغت 23 حكما وجاهيا و17 غيابيا عن محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة امن الدولة.
وحصرت عقوبة الاعدام على القضايا الجنائية كالقتل العمد، اغتصاب قاصر اقل من 15 سنة، والتجسس، والقيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان وغيرها من الجرائم.